مسألة 1618
نذر هديا
32305 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر هديا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.
32306 - لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).
ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.
32307 - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).
32308 - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.
32309 - قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).
32310 - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق. PageV12P6523
مسألة 1619
نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه
32311 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في القول الآخر: لا تقضي.
32312 - لنا: أن المنذور فرع على المفروض، ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من الصيام في زمان بعينه تقضي أيام ألحيض فيه، فكذلك النذر مثله.
ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة، فصارت كما قبلها.
32313 - احتجوا: بأن أيام الحيض لا يصح صيامها، كزمان الليل.
32314 - قلنا: زمان الليل لا يحتمل الصوم، فلا يتعلق بنذره حكم، وهذه الأيام يصح صيامها في الجملة، فتعلق النذر بها، وحيضها كالفطر فيها. PageV12P6524
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب أدب القاضي
PageV12P6525
مسألة 1620
القاضي المقلد
32315 - قال محمد رحمه الله في الأصل: ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به في عفافه وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه التي يؤخذ منها الكلام، فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب فقه ليس له علم بالسنة والأحاديث، ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه، وليس يستقيم واحد منها إلا بالفقه. وهذا نص منه على أن المقلد لا يجوز أن يولى القضاء. وبذلك قال الشافعي رحمه الله.
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يكون المقلد قاضيا يقضي بالتقليد.
32316 - فإن دللنا على ذلك، قلنا: المقصود من التصانيف تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم، وهذا المعنى يوجد في المقلد، فيجوز توليته كما يجوز تولية المجتهد.
ولأن شهادته مقبولة على المسلمين، فيجوز أن يكون قاضيا كالمجتهد.
32317 - فإن قيل: الشاهد معه آلة الشهادة التي يحتاج إليها في التحمل والأداء، والقاضي يحتاج إلى آلة الحكم.
32318 - قلنا: له الحكم على هذا القول بالتقليد للعلماء، كما أنها أكثر فيما تؤدى به فروضه، وكما أن الشاهد يحتاج في النية إلى العلم ليعلم ما يصح أن يؤديه وكيفية التحمل في الأداء، ثم جاز للمجهد أن يلزم غيره ما هو فرضه على وجه القضاء، كذلك يجوز للمقلد.
32319 - احتجوا: بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}.
32320 - قلنا: المقلد يتبع [ما له به علم فوجب] إتباعه؛ لأن الله تعالى فرض PageV12P6527
علينا التقليد، وهذا كما بخبر الواحد وهو لا يعلم صحته، لكنه يعمل به لدليل معلوم لزمه العمل به.
32321 - قالوا: قال الله تعالى: {قل هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعلمون}.
32322 - قلنا: لا يستويان عندنا؛ لأن الأولى أن يقلل المجتهد، وإنما يعدل إلى المقلد وليس بأولى إذا تعذر المجتهد.