مسألة 1613
نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها
32264 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال: لله علي الذهاب إلى مكة أو الخروج إلى مكة، لم يلزمه لم حرام.
وقال الشافعي رحمه الله: يلزمه.
32265 - لنا: أن القياس يقتضي ألا يجب عليه بهذه الألفاظ شيء؛ لأن المشي والخروج والذهاب ليس بقربة منفردة، وإنما القربة هي الإحرام والصلاة بمكة، ولم يذكر ذلك في إيجابه. وإنما تركنا القياس في المشي لحديث أخت عقبة بن عامر، فما سوى ذلك على أصل القياس؛ لأن إيجاب الذهاب لفظ لا يضمن قربة زائدة على الإحرام، بدلالة أنه إذا ترك المشي، وجب عليه الهدي.
احتجوا: بأن المشي والذهاب يتضمن كل واحد منهما ما يتضمن الآخر. والفرق بينهما ما قدمنا. PageV12P6515
مسألة 1614
نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره
32266 - قال أبو منيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أوجب صلاة في مكان فصلاها في غيره؛ أجزأه.
32267 - وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إن صلاها في أفضل منه، مثل أن يوجب صلاة في مسجد النبي - عليه السلام - فصلى في المسجد الحرام؛ أجزأه، وإن كان دونه لم يجزئ، مثل أن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي - عليه السلام -. وبه قال الشافعي رحمه الله.
32268 - وقال زفر: لا يجزئه في غير المكان الذي أوجب، وإن كان أفضل مما نذر.
32269 - لنا: ما روى عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له: (صل هاهنا). فأعادها على النبي - عليه السلام - مرتين أو ثلاثا، فقال - عليه السلام -: (شأنك إذن). فدل على أن الصلاة لا تختص بمكان، وإن خصه.
32270 - فإن قيل: الصلاة في المسجد الحرام أفضل، فلذلك أمره بها.
32271 - قلنا: قوله: (صل هاهنا). إنما أراد به مكة، ولم يخصه بالمسجد، والصلاة بمكة ليست أفضل من الصلاة في بيت المقدس.
ولأن كل صلاة جاز أداؤها ي المسجد، جاز في غيره كالمكتوبة.
ولأن كل مكان يجوز أن تؤدي فيه المكتوبة، يجوز أداء النذر فيه بكل حال، أصله: المكان الذي عينه بنذره. PageV12P6516
ولأنها عبادة بدنية، فإن خصصها بمكان لم تتخصص به، أصله: الصوم.
ولأن الصلاة لا بد لها من مكان وزمان، ولو خصصها بزمان لم تتخصص به، بدلالة أن من نذر أن يصلي في رمضان ففاته، لم يلزمه الانتظار إلى قابل، وجاز أن يصلي في شوال.
ولأن الإيجاب بالنذر يصح فيما له أصل في الشرع، بدلالة أنه لو نذر المشي إلى السوق لم يلزمه؛ لأنه لا أصل له في الوجوب بالشرع، ولذا لا يصح أن توجبه عندنا عيادة المريض. ومعلوم أن الشرع لم يخصص الصلوات بأماكن، فلا يجوز أن تخصص بإيجابه.
32272 - فإن قيل: العمرة تجب عندكم بالنذر وليس لها أصل.
32273 - قلنا: لها أصل عندنا وهي العمرة التي تجب على المحصر.
32274 - قالوا: فالاعتكاف ليس له أصل.
32275 - قلنا: المقصود بإيجابه الصوم، واللبث مع الصوم أصل في الإيجاب.
32276 - قالوا: الجمعة عندكم تختص بالأمصار.
32277 - قلنا: ليس ها هنا تخصيص بالمكان لكن بصفة فيه، بدلالة أن البرية لو صارت مصرا، جازت الجمعة فيها، ولو خرب البلد، لم تجز الجمعة فيه.
32278 - قالوا: الجمع بين صلاتي عرفة يختص بمكان.
32279 - قلنا: ليس كذلك، بل يجوز للمحرم إذا كان له إمام ويصليها إذا اجتمع الشرطان حيث شاء.