32245 - احتجوا: بقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}.
32246 - قلنا: قد وفي بالعهد؛ لأن مقتضى هذا اللفظ الخصوص عندنا، والوفاء به واجب.
فأما قوله تعالى: {لم تقولون ما لا تفعلون}. فعندنا قوله قد أقتضى الخصوص، وقد فعله.
وقوله: {أوفوا بالعقود}. معناه: أوفوا بأحكامها. وحكم هذا اللفظ عندنا الخصوص.
وقوله - عليه السلام -: (من نذر لذرا يطيقه، فليف به).
وقوله: (من نذر نذرا). سماه فعلمه الوفاء به، فعندنا أن التسمية لم تتناول إلا جنس مال الزكاة؛ لأن الخلاف فمن أطلق اللفظ بغير نيه. وقوله وفاء بذلك.
32247 - قالوا: اسم المال يقع على كل متمول مما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، وإذا سمى الجمع مالا وجب إخراجه بمقتضى النذر، كالمال الذي تجب فيه الزكاة.
32248 - قلنا: وقوع الاسم على جميع الأموال مسلم، فإن كان المتكلم أراد العموم، لزم ما قالوا [لزمه ما قالوا عموم لفظ به]، فلا معنى للرجوع إلى العموم. PageV12P6511
32249 - قالوا: جعل ماله صدقة على الإطلاق، فصار كما لو أوصى بماله.
32250 - قلنا: نقلب فنقول: جعل ماله صدقة على الإطلاق، فجاز أن يتخصص عموم إيجابه بالشرع، أصله: إذا أوصى بجميع ماله.
32251 - ولأن الوصايا تمليك بتعلق الموت، فهو معتبر بالميراث، وهذا تمليك على طريق القربة خصصه بالمال في حال حياته، فهو معتبر بالزكاة.
32252 - قالوا: لو قال: لله علي أن أتصدق بملكي. لم يتخصص إيجابه، كذلك إذا قال: بما لي؛ لأن ملكه وماله سواء.
32253 - قلنا: الملك والمال كل واحد منهما يوجد [...] شرعي، ولم يوجد ذلك التخصيص في المال فاختلفا.
32254 - قالوا: لو وجب اعتبار النذر بالزكاة، لم يتعلق بجس ما تجب فيه الزكاة، بل كان تجب فيه الزكاة، وكان يجب أن يختص بقدر الزكاة، فيجب في مائتي درهم خمسة دراهم وني خمس من الإبل شاة
32255 - قلنا: الزكاة أمر الله تعالى بأخذ بعض المال، فقال: {خذ من أموالهم صدقة}. فاختص الوجوب بالمال، وهاهنا قال: أتصدق بالمال. فتخصيص جنس الموجب كما تخصص هناك جنس الموجب فيه.
32256 - قالوا: يلزمه أن يتصدق بماله، وإن نقص عن نصاب الزكاة.
32257 - قلنا: قال أبو يوسف: قياس قول أبي حنيفة أن نذره يختص بمقدار النصاب، ولم أسمع ذلك منه. PageV12P6512