مسألة 1605
حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا
32180 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يبيع، فباع بيعا فاسدا؛ حنث.
32181 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
32182 - لنا: إن الاسم تناول الصحيح والفاسد، وهذا وكله بالبيع فباع فاسدا لم يضمن، فصار الفاسد كالصحيح. ولا يلزم النكاح، لأنا عللنا البيع.
ولأن المقصود منه الاستباحة، وهي لا تتعلق بفاسد.
ولأنه حلف على البيع، فباع بيعا ضم إليه شرط، فيحنث كما لو باع بشرط العتق.
ولأنه بيع لو حكم الحاكم بوقوع الملك، فنفد، فوجب أن يحنث به، كبيع المدبر.
32183 - احتجوا: بأنه حلف على عقد مطلق، فوجب أن يحمل على الصحيح، أصله: النكاح.
32184 - قلنا: النكاح يقصد به الاستباحة، وذلك لا يوجد في فاسد، والبيع يقصد به الملك، وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قبض، وعندهم إذا حكم الحاكم. وقد قال أصحابنا: إنه لو حلف على الماضي، تناولت الفاسد؛ لأن المقصود فيما مضى ليس هو الاستباحة، وإنما يقصد الخبر، والاسم يتناول الجميع. PageV12P6496
مسألة 1606
حلف ألا يكلمه حقبا
32185 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يكلمه حقبا، فالحقبة ثمانون سنة.
32186 - وقال الشافعي رحمه الله: ليس له مقدار.
32187 - لنا: قوله تعالى: {لابثين فيها أحقابا}. فالجمع يكون فيما له واحد عرفا لا يقدر، فاسم الواحد على غير اسم الجمع فلا يكون بجمع معنى.
وقد روي في التفسير أن الحقب: ثمانون سنة. روي عن على كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنهما.
32188 - فإن قيل: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أربعون سنة.
32189 - قلنا: قد اتفقوا على التقدير. وهو خلاف قولكم. على أن أبا لبابة روى عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (الحق ألف سنة). وهذا يترجح به الثمانون على الأربعين.
32190 - فأما قولهم: إن الشافعي قال: نحن أهل اللغة، ولا نعرف الحقب ثمانون سنة.
32191 - قلنا له: فعبد الله بن عباس أثل اللغة، وقد روينا عنه ما قدمنا.
32192 - قالوا: الحقب عبارة عن زمان غير مقدر، والتفسير يقتضي أن المذكور في الآية أريد به ما ذكروه.
32193 - قلنا: الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم، ومن المدد المتقدر، وهذا يقتضي أن الاسم أفاد ذلك. PageV12P6497