مسألة 1603
تعليق النذر بشرط
32155 - المشهور عن أصحابنا [رحمهم الله]: أنه من علق نذره بشرط فوجد، لزمه كما يلزم إذا أطلقه.
32156 - وقال الشافعي رحمه الله: إذا علق النذر بشرط على الامتناع، فهو بالخيار إن شاء وفى بالنذر، وإن شاء كفر كفارة يمين.
32157 - لنا: قوله تعالى: {يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}، وقال: {لم تقولون ما لا تفعلون}، وقال تعالى: {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم} بعد قوله: {ومنهم من عاهد الله} إلى قوله: {فما أتاهم من فضله بخلوا به}. فذمهم على ترك الوفاء.
32158 - قلنا: الاستدلال بقوله تعالى: {بما أخلفوا الله ما وعدوه}. وهذا عام في كل نذر عليه.
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به، ومن نذر نذرا ولم يسمه، فعليه كفارة يمين).
ولأ، كل نذر لو أطلقه، لزمه الوفاء به إذا علقه بشرط فوجد لزمه الوفاء به، أصله إذا كان الاختلاف منفعة أو دفع مضرة.
ولأنه لم يسقط به موجب النذر فإنه هو الموجب به، أصله النذر المطلق.
ولأن ما يصح تعليقه بالشروط، فالشرط لا يعتبر موجبه، وإنما يتأخر الوجوب إلى حين وجود الشرط، أصله: ما علقه الله تعالى بشرط. PageV12P6490
ولأنه علق بالشرط ما لو أرسله لزمه، فإذا وجد الشرط لزمه، أصله: الطلاق والعتاق.
ولأن ما عليه بالشرط لا على الامتناع، لزمه عند وجود الشرط، فإذا كان على وجه المنع، لزمه عند وجود الشرط، أصله: الطلاق والعتاق.
ولأن ما يصح تعليقه بالشرط يبقى تعلقه بالشرط لبقاء اليمين، فإن زال التعلق، لم يبق باليمين، بدلالة من قال: إن قربتك، فعبدي حر. ثم باعه زالت اليمين؛ لأ، ه لم يبق تعلق بالشرط. فلو كان ما علقها بالشرط في مسألتنا لم يلزم عند وجوده، لم يبق اليمين. ولما اتفقنا، على بقائها، دل على أن التعليق موجب بالشرط.
ولأن ما يقوله مخالفنا يؤدي إلى التخيير بين القليل والكثير، ولأنه يقول: إن كلمتك فعلي إطعام مائة مسكين. فإذا كلمه خيرناه بين إطعام عشرة مساكين كفارة، وبين إطعام مائة بموجب النذر. ولو قال: إن كلمتك فلله على عتق رقبة وإطعام عشرة مساكين وكسوتهم وصيام ثلاثة أيام. يقال له: إن شئت فافعل جميع ما أوجبت، أو افعل نوعا منه على وجه التكفير. وهذا محال.
32159 - احتجوا: بقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} إلى قوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}. قالوا: وهذا حالف؛ لأنه يقال: حلف بصدقة ماله.
32160 - قلتم: إطلاق الحلف يتناول القسم، فأما الشرط والجزاء فلا يعرفه أهل اللغة حلفا، وإنما سماه الفقهاء حلفا. ولا تعلم هذه العادة حال نزول الآية، فلم يجب حملها عليه. يبين ذلك: أن الله تعالى ذكر الحلف الذي كفارته الأنواع المذكورة.
32161 - قالوا: قال النبي - عليه السلام -: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه).
32162 - قلنا: إطلاق الحلف يتناول القسم، بدلالة ما قدمنا.
32163 - قالوا: روى عقبة بن عامر أن النبي - عليه السلام - قال: (كفارة النذر كفارة يمين). PageV12P6491
32164 - قلنا: المراد بذلك من قال: لله علي نذر، الدليل عليه ما روي عن عقبة مفسرا ذكره الطحاوي عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال: أشهد سمعت النبي - عليه السلام - يقول: (من نذر نذرا لم يسمه، فعليه كفارة يمين). ويبين صحة هذا: أن الكفارة إنما تجب في النذر المطلق، فأما النذر المعلق بشرط فيستحق كفارة أحد أمرين، فعلم أن المراد بالخبر ما ذكرنا.