مسألة 1594
حلف ألا يتكلم فقرأ القرآن
32074 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يتكلم، فقرأ القرآن في غير الصلاة، حنث، وإن قرأ في الصلاة، لم يحنث استحسانا.
32075 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث إذا قرأ في الصلاة أو في غيرها. والتزم بعض أصحابه إذا كبر أو سبح أو تشهد خارج الصلاة، فقال: لا يحنث.
32076 - لنا: أن الكلام حروف منظومة وأصوات متقطعة، فيجب أن يحنث إذا أتى بذلك، إلا يستثنى من يمينه بلفظ أو عادة.
ولأن ما أنشأه في نفس أو نطق به من كلام غيره، سواء في الحنث، أصله: إذا أنشد شعر غيره أو ابتدأ الشعر أو خطب خطبة ارتجلها أو حكى خطبة غيره. ولا يلزم إذا كان في الصلاة؛ لأن التعليل للتسوية بين ما يبتدئه أو يحكيه، وما كان يجوز في الصلاة يستوي فيه المبتدأ والحكاية فيما يفسد أو لا يفسد.
32077 - احتجوا: بأنه ما ليس بكلام في حال الصلاة، وجب ألا يكون كلاما له خارج الصلاة كالإجارة.
32078 - قلنا: القرآن كلام له في الصلاة إلا أن يستثني من يمينه بالعرف، فهو كالخارج بالاستثناء.
32079 - قالوا: لو حلف لا يقرأ القرآن، استوى في الحنث أن يقرأ في الصلاة أو غيرها.
32080 - قلنا: هاهنا صرح بذكر القراءة، فلم يرجع إلى العرف في مخالفة الصريح، وجاز أن يرجع إلى العرف في تخصيص العموم. PageV12P6476
32081 - قالوا: روي أن النبي - عليه السلام - قال لمعاوية بن الحكم: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس).
32082 - قلنا: معناه ما وضع في مخاطبة الناس، ولو حلف لا يتكلم بكلام الناس، لم يحنث بالقراءة؛ لأنها كلام الله تعالى. PageV12P6477
مسألة 1595
حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه
32083 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف ليقضينه حقه أو دينه، فأعطاه به عوضا فرضي به، بر في يمينه.
32084 - وقال الشافعي رحمه الله: يحنث. وفي المزني: أن العوض إن كان قيمة دينه لم يحنث، وإن كان أقل حنث.
32085 - لنا: أن الشراء يقع كمثل الدين في الذمة، ثم يصير قصاصا، فماله من الدين فكأنه قضاه مثل حقه، وهذا على أصلنا أن الدراهم لا تتعين بالعقود.
32086 - وقد حكي أصحاب الشافعي: أنه إذا باعه ثوبا بثمن ممثل الدين ففيه قولان، أحدهما: أن الثمن لا يصير قصاصا حتى يتقاضى. فعلى هذا القول لا تأثير في يمينه؛ لأن الدين سقط؛ وهذا غلط؛ لأن الدين سقط بقبض العوض الذي صار بقبضه مستوفيا للدين، فصار كما لو أعطاه الدين.
32087 - احتجوا: بأنه أعطاه عوضا عن دينه، فصار كما لو صالحه على ثوب.
32088 - قلنا: المصالح لا يقتضي الضمان عندنا، فلم يصر مثل الدين مضمونا عليه، وإنما سقط الدين من غير ضمان، فصار كالبراءة. PageV12P6478