31936 - قلنا: إذا بدأ الاستعمال في الإضافة فهي حقيقة، ومدعي المجاز يحتاج إلى دليل، وأما النفي: فلأن الإضافة على وجهين، فإذا نفوا فإنما يريدون أحد الإضافتين وهي إضافة الملك، فلذلك صح أن يقال: ليست لفلان، وإنما هي لفلان.
يعنون السكن، ويراد نفي إضافة السكنى. على أنا لو سلمنا أن الإضافة مجاز، فهو مجاز متعارف، فيحمل اليمين عليه؛ لأن من حكمها أن تحمل على العرف.
31937 - قالوا: لو قال: هذه الدار لفلان. حكم الحاكم له بالملك، ولا يصدق المقر به أنه أراد السكنى.
31938 - قلنا: الإضافة تقتضي التخصيص، فأما أن يكون أراد الملك أو التصرف، فإن كان التصرف فقد أقر له باليد فلا يقبل قوله باستحقاق ما في يد المقر له، وإن أراد إضافة الملك لم يقبل رجوعه.
31939 - قالوا: لو كان مالكها هو المحلوف عليه حنث، فإذا كان الساكن لم يحنث كما لو قال: ملك فلان.
31940 - قلنا: يحنث بالإضافة إلى المالك، وإذا أضافه إلى المالك والساكن على وجه واحد، فيحنث فيهما جميعا.
31941 - قالوا: إضافة ما يملك إلى من يملك يقتضي الملك، أصله إذا قال: لا أركب دابة فلان.
31942 - قلنا: الإضافة لا تقتضي أكثر من التخصيص، وهذا موجود في الملك وغير الملك، ولا نسلم في قوله: دابة فلان؛ لأنه يحنث في الدابة التي استأجرها، كما يحنث في التي يملكها.
31943 - قالوا: اللفظ إذا تردد بين الحقيقة والمجاز، حمل على الحقيقة.
31944 - قلنا: قد [بينا أن] الإضافة إلى المالك وإلى الساكن على وجه PageV12P6447
واحد، ولو سلمنا أن إضافة السكنى مجاز، فهو متعارف، واليمين تحمل على المجاز المتعارف، بدلالة من حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة، حمل على ثمرها ولا يحمل على خشبها. والحقيقة أن يأكل من عينها، والمجاز أكل ما يتولد منها.
31945 - قالوا: لو حلف لا يدخل دار فلان، فباع فلان داره فدخلها، لم يحنث. فإذا كان زوال الملك يبطل اليمين، كان عدم الملك يمنع الانعقاد.
31946 - قلنا: إذا باعها فقد زال الملك والسكنى، فلم تبق إضافة، ولو قدرنا أنه باعها وسكنها بإجارة فدخلها الحالف حنث؛ لأن الإضافة باقية. PageV12P6448