31923 - قلنا: قد ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير، وقال: لا يحنث. PageV12P6444
وذكر في الزيادات أنه يحنث. قال أصحابنا: وهو الصحيح على أصل أبى حنيفة.
وقد ألزم محمد إذا قال: لا أكلم صاحب هذا الطيلسان. فكلمه بعدما باعه أنه يحنث.
والجواب عنه: أنه أضيف إلى الطيلسان، ولا يضيف الطيلسان إليه والرجل لا يعرف بطيلسانه. وفي مسألتنا أضاف الملك إلى المالك، والملك يعرف بإضافته إلى مالكة.
ولأنه لم يعين صاحب الطيلسان، فلم يجتمع في يمينه التعيين والإضافة.
31924 قالوا: لو غلط في الإضافة فقال: لا أدخل دار زيد هذه. والدار لعمرو، انعقدت يمينه وحنث بدخولها، فإن كان عدم الإضافة لا يمنع انعقاد اليمين، كذلك زوال الإضافة، لا يبطل العقد.
31925 - قلنا: إن كان الدار لزيد فحلف، ثم بان أنها لعمرو لم تنعقد يمينه، وإن كان يعلم أنها لعمرو، فحلف وأضافها لزيد، انعقدت يمينه وحنث بدخولها؛ لأنه علم أن المقصود الدار دون مالكها.
31926 - قالوا: لو جمع بين التعيين والصفة، انعقدت اليمين على العين دون الصفة، مثل قوله: لا أكلم هذا الشاب. إذا جمع بين التعيين والإضافة.
31927 - قلنا: الإضافة التي يتعرف بها المضاف، تجري مجرى التسمية، ولا تجري مجرى الصفة، بدلالة أنه يحسن أن يشاهد الدار فيقول: لمن هذه الدار، كما يقول إذا رأى غلاما: ابن من هذا؟ ولا يحسن أن يرى شابا فيقول: هذا شاب أو شيخ، فعلم أن الإضافة مخالفة للصفة.
31928 - فإن قيل: لو كان الحلف على ترك الدخول لأجل مالك الدار، لم يخص دارا واحدة بل يعم جميع دوره.
31929 - قلنا: يجوز أن يكون لاحاه في هذه الدار ونازعه فيها، فخصها باليمين؛ لأن لملاحاته فيها فتناولها العقد خاصة. PageV12P6445
مسألة 1576
دخول دار إعارة أو إجارة كان حلف ألا يدخلها
31930 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يدخل دار فلان، فدخل دارا مكنها بإجارة أو عارية، حنث.
31931 - وقال الشافعي رحمهم الله: لا يحنث. قالوا: ولو حلف لا يدخل مسكن فلان، فدخل الدار يسكنها بأجرة، حنث.
31932 - لنا: أن الدار تضاف إلى ساكنها بالسكنى حقيقة كما تضاف بالملك، قال الله تعالى: {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق}. وإنما خرج من [بيته قال الله] تعالى: {يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي}. وقال: {وقرن في بيوتكن}. فأضافها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى زوجاته على وجه واحد، وقال تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن}. وأراد بيوت الأزواج. وإذا كانت الأزواج فيها على وجه واحد، حملت [اليمين على] الجميع.
ولأنه يحلف على دخول دار غيره لإدخال الفرط عليه والوضع منه، وهذا موجود في الدار التي يملكها ويسكنها.
ولأن الساكن أخص بالدار في معنى الدخول من مالكها؛ لأنه يملك الإذن في دخولها والمنع، والمالك لا يملك ذلك، فإذا حنث بدخول الدار المملوكة، فالمسكونة أولى.
31933 - احتجوا: بأنه دخل دارا لا يملكها المضاف إليه الدار، فوجب ألا يحنث، أصله: إذا دخل دارا لا يملكها ولكنه وكل في إجارتها. PageV12P6446
31934 - قلنا: الدار لا تضاف إلى الوكيل في العرف، والساكن تضاف إليه في العرف، وقد بينا ذلك.
31935 - فإن قيل: الإضافة إلى الساكن مجاز، بدلالة أنه يصح نفيها عنه فيقال: ليست فلان، لكنها لفلان.