التجريد للقدوري
/ ২১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السبق والرمي
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

مسألة 1557

بدل العوض في الصراع

31561 - الذي يقتضيه مذهب أصحابنا [رحمهم الله] أن بدل العوض في الصراع جائز.

31562 - وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله]: المشهود من المذهب أنه لا يجوز، وفيه وجه أخر أنه جائز.

31563 - لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الأبطح، فرأى [يزيد بن] ركانة يرعى أعتزا، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك في أن تصارعني يا محمد؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما تسبق لي؟) فقال: شاة. فصارعه فصرعه. ثم قال: هل لك في العود؟ فقال: (ما تسبق لي؟)، قال: شاة. فصارعه فصرعه، ثم قال: هل لك في العود ثالثة؟ فقال: (ما تسبق لي؟)، قال: شاة. فصارعه فصرعه، فقال: اعرض علي الإسلام، فما وضع جنبي الأرض أحد قبلك. وهذا يدل على جواز المصارعة وأخذ العوض عنها.

31564 - فإن قيل: علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يسلم.

31565 - قلنا: علمه بأنه يسلم لا يجوز له شرط ما لا يجوز شرطه.

31566 - قالوا: لما أسلم رد العوض عليه، فدل أنه لا يستحق.

31567 - قلنا: ليس إذا تبرع بالرد يدل على أن الأخذ لم يكن مستحقا، بل تبرع له برده بعد إسلامه.

31568 - قالوا: ليس بآلة للحرب مع القدرة، فصار كالمشابكة.

31569 - قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو، ولأنه يحدث الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه، فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيما PageV12P6390

مسألة 1558

العقد في المسابقة

31570 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد، وإنما يلزم بوجود السبق. وهو أحد قول الشافعي رحمه الله.

31571 - وقال في القول الآخر: هو عقد لازم كعقد الإجارة.

31572 - لنا: أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد، فلا يتعلق به الاستحقاق كالمضاربة.

31573 - ولا يلزم إذا استأجر جملا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة عقيب العقد.

31574 - ولا يلزم السلم؛ لأنه يمكن تسليم المسلم فيه عقيب العقد.

31575 - ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد، فصار كما لو قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن غلب على شيء فله ربعه.

31576 - ولأنه تمليك عين [لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين]، فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة.

31577 - ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدا؛ لأن عماره المسجد منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين؛ لأنه عقد لا يلزم تسليم العوض عقيب عقد محدد، فلم يكن لازما كالجعالة.

31578 - ولأنه عقل على مال وعمل في الجهتين، فلم يكن لازما كالشركة.

31579 - احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}. PageV12P6391

31580 - قلنا: المراد به: أوفوا بأحكام العقود. وحكم هذا العقد الوفاء به عند حصول العمل.

31581 - قالوا: عقد من شرطه أن يكون العوض فيه معلوما، وما في مقابلته معلوما، فأشبه عقد الإجارة.

31582 - قلنا: لا نسلم أن العمل فيه معلوم؛ لأنه شرط السبق، وقد يسبق بمكابدة الدابة أو [...] بمسافة كبيرة. والمعنى في الإجارة أنه يمكن تسليم العين التي يستوفي منها المنفعة ي الحال، وفي مسألتنا بخلافه.

31583 - قالوا: إذا لم يلزم العقد بطل المقصود به ومنع من الدخول فيه؛ لأنه إذا أخبرت بالعلة وظهرت دلالة السبق، رجع عنه وفسخ العقد، فيبطل العمل ويسقط العوض. وليس كذلك المضاربة؛ لأنه إذا فسخها بعد العمل، مكنه من بيع ما اشترى ليحصل له الربح، وفي الجعالة إذا عمل بعض العمل يقول للذي شرط: إن أردت فسخ العقد، فعليك أجرة المثل لما عمل.

— পৃষ্ঠা ২০৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।