31128 - قلنا: الفرض عند مخالفنا واجب لا فرق بينهما، فتقدير الكلام على أصلهم: أنها لم يكن فرضا، وعلى مذهبنا: الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بمظنون. فكأنهم قالوا: لم يثبت قطعا لم يثبت ظنا. وهذا كلام فاسد.
31129 - والمعنى في العقيقة: أنه ذبح لم يجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -[بأصل الشرع، والأضحية ذبح وجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -]، فوجب علينا، كدم المتعة والقران.
31130 - قالوا: حق مال لا يجب على المسافر، فلا يجب على المقيم كالعقيقة. PageV12P6327
31131 - قلنا: يبطل بكفارة الفطر في رمضان.
31132 - فإن قالوا: قد يجب على المسافر إذا دخل في الصوم ثم سافر.
31133 - قلنا: وكذلك الأضحية تجب على المسافر عن أولاده المقيمين.
31134 - ولأن الأضحية حق بدن عندنا؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم، وتفريق اللحم ليس بواجب.
31135 - ولأن عبادات الأبدان التي سقطها السفر إنما اسقطها للمشقة التي تلحق المسافر في فعلها، وهذه المشقة موجودة في الأضحية؛ لأنه يحتاج ابتياعها ويقيم بترقب وقتها حتى يذبحها، فإذا تساويا في المشقة تساويا في السقوط.
31136 - قالوا: من لا تجب عليه الأضحية إذا كان مسافرا، لا تجب عليه إذا كان مقيما كالفقير.
31137 - قلنا: الوصف غير مسلم على ما قدمنا.
31138 - ولأن الفقير سقط عنه من الحقوق المخرجة من المال ما يجب على الغني، فلم يعتبر أحدهما بالآخر.
31139 - قالوا: ذبح يؤكل منه كالعقيقة. وربما قالوا: لو وجبت الأضحية، وجب تفريقها كالفطرة.
31140 - قلنا: العبادات مختلفة منها ما يقصد منه المال دون الإتلاف كالزكاة، ومنها ما يقصد به الأمرين كالهدايا. والأضحية المقصود منها الإتلاف دون تفريق اللحم.
31141 - وقياسهم على العقيقة والعتيرة لا يصح؛ لأن الاعتبار في الأضحية بالهدايا لهذه الأيام أولى من اعتبار [ما لا] يختص بها.
31142 - قالوا: ذبح لا يجب بعد فوات وقته كالعتيرة.
31143 - قلنا: سقوط العبادة بمضي وقتها لا يدل على أنها غير واجبة، [بدلالة العقيقة]. PageV12P6328