30977 - ولو قلنا: إنه لا يتعين، لم يصح هذا الكلام؛ لأن موضع القطع من الحلق غير متعين، ثم هو شرط والآلة غير متعينة وهي شرط.
30978 - قالوا: كل ما يعيش الحيوان بعد فقده، لم يكن شرطا في ذكاته، أصله: الوريدان.
30979 - قلنا: لا نسلم أن الحيوان يعيش مع فقد الأوداج، وينتقض بالجلدة فالتي فوق العروق يعيش الحيوان مع فقدها ولابد من قطعها. PageV12P6306
مسألة 1533
الجنين الميت في بطن الحيوان المذكى
30980 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا ذكي الحيوان فوجد في بطنه جنين ميت، لا يحل أكله.
30981 - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: يحل أكله. وبه قال الشافعي رحمه الله.
30982 - لنا: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}. وهو اسم عام لما مات حتف أنف ولما حله الموت، وهذا موجود في الجنين، فوجب أن يحرم بالظاهر.
30983 - فإن قيل: لا نسلم أنه ميته، بل هو مذكى.
30984 - قلنا: عندكم أنه مذكي حكما، والعرب لا تعرف الأحكام ولا تضع لها الأسماء.
30985 - فإن قيل: قال في آخر الآية: {إلا ما ذكيتم}. وهذا مذكى.
30986 - قلنا: لا نسلم ذلك، فلا يخرج من علة التحريم إلا ما اتفقنا على دخوله في الاستثناء، ويدل عليه قوله تعالى: {والمنخنقة والموقوذة}. والجنين منخنق؛ لأن الظاهر أنه يموت باضطراب الأم، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذكاة في الحلق واللبة). وظاهره يقتضي أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فليس بذكاة.
30987 - فإن قيل: قد حصل الذكاة في الحلق.
30988 - قلنا: المراد بالخبر ذكاة الحيوان في حلقه، والجنين لا يقع في حلقه فعل، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (انهر الدم بما شئت)، وقوله: (ما أنهر الدم، وفرى PageV12P6307
الأوداج فكل). وهذا يدل على أن إباحة الحيوان موقوفة على إنهار دمه.
30989 - ولأنه من جنس الحيوان المشروط فيه الذكاة، فلا يحل بغير عقر، أصله: غير الجنين.
30990 - ولأنه لا يخلو أن يكون في حكم الحيوان المقدور على ذكاته [فيشترط ذبحه]، أو في حكم غير المقدور فيشترط عقره فلما لم يوجد فيه ذبح ولا عقر لم يحل.
30991 - ولأنه حيوان لو تمكن من ذبحه لم يحل إلا بالذبح، فإذا تعذر ذبحه لم يحل بعقر غيره، كالشاتين إذا وقعتا في بئر إحداهما فوق الأخرى فعقر الأولى فماتت الثانية.
30992 - فإن قيل: الثانية لا تتبع الأولى في البيع فلم تتبعها في الذكاة، والجنين يتبع أمه في البيع فيتبعها في الذكاة.
30993 - قلنا: الجنين إذا انفصل حيا فهو الذي يتبعها [في البيع، ولا يتبعها في الذكاة باتفاق. فأما إذا انفصل ميتا فهو الذي يتبعها في الذكاة] عندهم، وكذلك لا يتبعها في البيع عندنا.
30994 - ولأنه مات بألمها من الذبح، فصار كما لو انفصل حيا ومات؛ فلذلك ينفرد عنها بالذكاة، بدلالة أنه لو مات ثم ذكيت كان ميته، ولو خرج حيا فلم يذبح كان ميته، ولو ماتت فانفصل حيا فذبح كان مذكى، ولو ندت جاز أكلها بالعقر، فإذا انفصل منها حيا كان ذكاته الذبح، فإذا انفرد عنها في إيقاع الذكاة فلم تحل إلا بفعل موقع فيه كالحيوان.
30995 - ولأنه يحتمل أن يكون مات بذبحها، ويحتمل أن يكون مات قبل ذبحها، فاجتمع فيه الحظر والإباحة، فكان الحكم للحظر دون الإباحة، كما لو رمى صيدا فوقع في الماء.