قال: كل ما أصميت، ودع ما أنميت.
30920 - قلنا: هذا قول صحابي، فلا يكون حجة في مخالفة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نحمله على ما غاب عنه وفرط في طلبه، ويحمل خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما غاب عنه ولم يفرط في الطلب، فجمع بين الأخبار.
30921 - قالوا: عقر لا يبيح الأكل [إذا لم يحفظ الطلب]، وصار إذا لم يسم الله عليه.
30922 - قلنا: إذا فرط في الطلب فلم يفرط في الذكاة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، فسقط عنه مالا يمكنه الاحتراز منه. وإذا قعد عن الطلب جاز أن يكون لو طلب لأدركه حيا، فسقط حكم ووجب الذبح، وما لا يمكن الاحتراز عنه لا يسق اعتباره كالجرح.
30923 - قالوا: العقر إنما يكون ذكاة إذا كان هو القاتل، ومتى غاب عنه جاز أن يكون شاركه في الموت غيره، أو يكون قد وقع من مكان، فلم يجز استباحته مع الشك في السبب.
30924 - قلنا: الجراحة سبب الموت، ولا يعلم هناك سبب آخر، فالظاهر أن الموت من الجراحة، الدليل عليه أن الجارح على هذا الوجه يجب وهو يجب بالاحتمال، فدل وجوب القصاص، على أن هذا التجويز باطل.
30925 - ولأن التجويز يؤثر إذا ما أمكن الاحتراز من شبه، فأما إذا لم يكن سقط اعتباره، بدلالة أن الصيد إذا وقع من الرمية على الأرض، حل أكله مع تجويز أن يكون موته من وقوعه على الأرض؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه. [ولو سقط على جبل ثم تردي إلى الأرض، لم يؤكل؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه]. والتغيب لا يمكن الاحتراز منه فسقط حكمه.
30926 - وأما الدليل على أنه لا يؤكل إذا تغيب وفرط في طلبه بخلاف القول PageV12P6300
الآخر حديث ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت.
30927 - ولأن العقر ليس بذكاة عند وقوعه، وإنما يصير ذكاة شرط ألا يترك ذكاته، فإذا قعد عن طلبه جاز أن يكون لو طلبه أدركه حيا فلم يعلم أن العقر ذكاة فلم يحل أكله.
30928 - احتجوا: بالأخبار التي قدمناها.
30929 - قلنا: خرج الكلام على العادة والرامي لا يقعد عن طلب رميته.
30930 - قالوا: إذا لم يكن له أثر، فالظاهر أنه مات من الجراحة.
30931 - قلنا: نحن لا نمنع الأكل لهذا المعنى، لكن التجويز أن يكون لو لم يقعد لأدركه حيا فلا نعلم أن العقر ذكاة له، فلا يحل أكله. PageV12P6301