30147 - ويدل عليه: إجمال السلف، ذكر محمد في السير الكبير عن أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وزيد بن ثابت وابن عمر أن أهل الحرب يملكون على المسلمين بالسبي إلا أنهم اختلفوا، فقال أبو بكر الصديق، لا يعود حق المالك الأول أبدا إلا بتمليك يرضي من ملك عليهم. وهو قول الحسن والزهري.
30148 - وروى جابر عن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرز المشركون فأخذه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدرك قبل القسمة فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له. وعن أبي عبيدة مثله. وذكر PageV12P6189
سليمان ابن يسار عن زيد بن ثابت مثله.
30148 - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال: ما أحرزه العدو فهو جائز. وعن شريح مثله. ولا يعرف لهم مخالف.
30149 - ولأن كل طائفتين يملك أحدهما على الأخرى بالقهر والغلبة، فإن الآخر يملك على صاحبه بذلك أيضا، أصله: الترك والروم وعكسه أهل البغي والعدل.
30150 - فإن نازعوا في هذا الأصل، دللنا عليه بما روي أن المغيرة بن شعبة خرج مع قوم من المشركين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إنه استفزهم في بعض الطريق وقتلهم وأخذ مالهم، فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أما إسلامك فمقبول، وأما المال فمال غدر لا حق لك فيه). ولم يأمره برده على ورثتهم، فدل على أنه قد ملكه ملكا محظورا، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلم على مال فهو له).
30151 - ولأنه حربي يملك ماله عليه بالغلبة في داره، أصله: إذ غلب عليه المسلم. وإذا ثبت هذا الأصل صح القياس عليه.
30152 - ولأن سبب الملك يعود إلى فعل آدمي، فجاز أن يملك به على المسلم كالشراء. ولا يلزم الإرث؛ لأنه يعود إلى فعل الله تعالى.
30153 - ولأن هذا آكد من البيع؛ لأنه يملك به الأجزاء ويملك به من غير تراض، فلما جاز أن يملك الكافر بالشراء فبالقهر أولى.
30154 - ولأن وجوب الرد والضمان بالتلف، وكل واحد منهما معنى يتعلق بأخذ المال، فإذا لم يجب الضمان بأخذ الحربي عند التلف كذلك الرد والضمان. ولا يلزم أخذ الدين؛ لأنه ليس بمال. ولا يلزم الباغي؛ لأنه لا يلزمه الضمان بالتلف ويلزمه رد العين؛ عندنا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى.
30155 - ولأنه مال مأخوذ على طريق القهر والغلبة، فجاز أن يتعلق به الملك، PageV12P6190
أصله ما أخذه المسلمون منهم. ولا يلزم ما أخذه البغاة.
30157 - ولأن التعليل لأخذ مال المسلم في الجملة، فلا يلزمنا أعيان المواضع.
30158 - قالوا: المعنى فيما أخذه المسلمون بالغلبة أنه أخذ بقهر مباح، وليس كذلك ما يأخذونه منا لأنه أخذ محظور.
30159 - قلنا: السبب المحظور يجوز أن يساوي المباح في وقوع المال، بدليل البيع الفاسد على أصلنا، وعلى الأصلين الأب إذا استولد جارية ابنه انتقلت الجارية إليه مع تعلق الحظر بالسبب، وكذلك المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فأخذ مالهم.
30160 - قالوا: لما جاز أن يملك المسلم بالغلبة أحرارهم وأمهات أولادهم، فكذلك لا يملكون أموالنا.
30161 - قلنا: لا فرق بينهما، لأنا نملك عليهم بالقهر كما نملك عليهم بالعقود، وأحرارهم وأمهات أولادهم نملك عليهم بالعقود فكذلك بالغلبة. [ولما لم تملك أحرارنا وأمهات أولادنا علينا بالعقود فكذلك لا تملك بالغلبة].