مسألة 1492
وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو أسره
29953 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع وديعة ثم رجع إلى دار الحرب فغلب على الدار [فأسر أو] قتل، فالوديعة فيء. وهو قول الشافعي رحمه الله في سير الواقدي.
29954 - وقال في المكاتب: يكون لورثته. وهو اختيار المزني. فأما إذا استرق قالوا: يوقف المال على هذا القول، فإن أعتق سلم إليه، وإن مات جعل في بيت المال.
29955 - لنا: أن يد المودع يد لمودعه، فكأن الملك كان في يده عند الغلبة فيكون فيئا.
29956 - ولأن رقبة معتق فيه، فوجب أن تغنم أمواله، أصله ما في يده وما في دار الحرب.
29957 - ولأن الحظر بالأمان يثبت لحقه، وحقوقه تسقط بأخذه وأسره، فسقط الأمان، فيصير كما لا أمان له.
29958 - احتجوا: بأنه مات عن مال له أمان، فوجب أن ينتقل إلى ورثته، كما لو مات في دار الإسلام أو في دار الحرب.
29959 - قلنا: موته من غير عمله، لا يوجب بطلان حقوقه، فبقي حقه في الأمان بحاله، فم يغنم المال، وأسره أوجب بطلان حقوقه. ألا ترى أنه زال ملكه عن دمه، فبطل الأمان كما بطلت حقوقه، ووجب انتقال المال إلى المسلمين، كالمال الذي لا أمان له. PageV12P6165
29960 - قالوا: رجوعه إلى دار الحرب أوجب بطلان أمانه، فأباح دمه ولم ينفذ ذلك إلى ماله الذي له أمان، كذلك إذا أسر.
29961 - قلنا: رجوعه إلى دار الحرب لم يبطل حقوقه، ألا ترى أن الفرقة لا تقع بينه وبين زوجته، ولا يسترق ولا يملك بزوال ملكه عن بقية أمواله؟ كذلك لا يبطل أمانه. وفي مسألتنا بخلافه. PageV12P6166
مسألة 1493
دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان
29962 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلما دينا ثم سبي، [سقط الدين].
29963 - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنوما. وفي قول ثان: لورثته.
29964 - لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.
29965 - ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.
29966 - ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.
29967 - لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.
29968 - وإن قالوا: إنها لورثته.
29969 - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.
29970 - ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه، فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.
29971 - احتجوا: بأنه مال له أمان، فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.
29972 - قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه. PageV12P6167