29744 - ولأنه يتضمن أحكاما تخالف الأصول، منها: الفرق في الضمان بين الليل والنهار، ومنها: أن تفريط المالك في ملكه بالنهار يسقط ضمانه عن متلفه، ومنها: أن جناية المملوك تلزم ملكه. وخبر الواحد إذا تضمن ما يخالف الأصول، لم يقبل.
29745 - ولأن قضاءه - صلى الله عليه وسلم - على أرباب الحوائط بحفظها نهارا وعلى أرباب المواشي بحفظها ليلا لا يدل على إيجاب الضمان ولا سقوطه، لأن تارك حفظ ماله لا يوجب سقوط الضمان، وترك حفظ الإنسان لدابته لا يوجب ضمان ما يفعله إذا لم تكن يده عليها.
29746 - وقوله: وأن على أهلها ما أصابت ليلا. ليس هذه الزيادة في جميع الأخبار، وقد ذكرها أبو داود، فمخالفنا يقول: ما أصابت إذا كان بتفريط من مالكها. ونحن نقول: ما أصابت إذا ساقها.
29747 - فإن قيل: وأي فائدة لتخصيص الليل؟
29748 - قلنا: لأن صاحبها إذا ساقها نهارا وامتنع أرباب الزرع من دخوله، والليل لا يحفظونه فيتمكن من إرسالها.
29749 - قالوا: لأنه مفرط في جناية بهيمة، فوجب أن تكون بمنزلة جنايته في حكم الضمان، أصله إذا كان معها.
29750 - قلنا: لا نسلم التفريط، لأن العادة أن الغنم تترك ليلا في الصحراء غير PageV12P6134
مربوطة ولا يحوط عليها وكذلك الإبل في البرية. وأصلهم إذا كان هذا غير مسلم حتى يكون مقرنا لها بالقود أو السوق، وإذا كان كذلك فهو الجاني، لأن البهيمة تسير باختياره وإرادته، فيصير هو الجاني. ولهذا لو أرسل كلبا على صيد أكل وصار جرحه كجرحه ولو كان الكلب معه فرسل فأخذ صيدا لم يؤكل ولم يجعل فعله كفعله. PageV12P6135
مسألة 1481
نفح الدابة برجلها أو بذنبها
29751 - قال أصحابنا: إذا نفحت الدابة برجلها أو بذنبها، لم يضمن ذلك راكبها ولا قائدها، ويضمن سائقها.
29752 - وقال الشافعي: يضمن الراكب والقائد الجميع.
29753 - لنا: ما روى سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الرجل جبار). معناه: جناية الرجل. وهو عام، والجبار: الهدر. وروى هذا الخبر عباد ابن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب. ورواه محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده مثله. وأصل الخبر: (العجماء جبار، والبئر جبار، والرجل جبار). ورواه أحمد بن المقدام عن زياد بن عبد الله البكائي عن الأعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
29754 - قالوا: معناه: الدابة جبار. فكأنه قال: ذو الرجل جبار، كما قال: (لا سبق إلا في خف أو حافز). معناه: في ذي خف أو ذي حافز. PageV12P6136
29755 - قلنا: هذا مجاز، ومتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فهو أولى.
29756 - ولأنه ذكر العجماء وأراد به جناية الدابة، فلو حملنا قوله: (الرجل جبار). على الدابة أيضا، كان حملا على التكرار، ومتى علق بكل لفظ فائدة فهو أولى.
29757 - فإن قيل: نحمله على الدابة المنفلتة، وفائدة تخصيص الرجل أن غالب جناية الدابة برجلها.
29758 - قلنا: غالب جناية المنفلته يكون بصدمها، لم يصح ما ذكروه من فائدة التخصيص.
29759 - ولأن جناية الرجل لا يمكن للقائد والراكب الاحتراز عنها ولا يمكن المار في الطريق الاحتراز فهو هدر، أصله ما أثارت الدابة بسنابكها من التراب.
29760 - ولأن الراكب لا تفريط من جهته فيما أصابت برجلها، فصار كإتلاف الدابة.