28080 - وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها فأمر عبد الرحمن بن زيد بقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره فآتاه ابن عمر فأخبره خبرها فكان إنكاره فقتلت بغير إذنه.
28081 - وعن الحسن قال: يقتل الساحر ولا يستتاب.
28082 - وروى عمرو بن شعيب أن عمر أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات.
28083 - وعن مسلم بن أبي الجعد قال: كان قيس بن سعد أميرا على مصر PageV11P5825
فجعلوا يفشون سره فقال: من هذا الذي يفشي علي سري؟ قال ساحر هاهنا. فدعاه فقال: إذا نشرت الكتاب علمناه ما فيه. فأما ما دام محبوسا فليس نعلمه فأمر به فقتل.
28084 - وروى الأسود بن هلال قال علي بن أبي طالب: إن هؤلاء العارفين كهان العجم فمن أتى كاهنا يؤمن له بما يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد.
28085 - وعن الحسن أن جنديا قتل ساحرا.
28086 - فقد اتفق السلف على قتل الساحر بسحره ولم يعتبر أحد منهم حكم جناية. فمن قال: إن أقتله لجنايته. فقد خالف إجماعهم.
28087 - فأما تعلم السحر فقد قدمناه.
28088 - قال مخالفنا: أكثر أحوال السحر أن يكون كفرا وتعلم السحر ليس بكفر وتعلم الزنا ليس بفسق.
28089 - قلنا: إذا تعلم السحر ليتخير ويتحرز منه فليس بكفر فإن تعلمه معتقدا لصحته فهو كفر، وتعلم الزنا لاجتنابه ليس بفسق وإن تعلمه ليعمل فهو فسق. لا فرق بين الزنا وبين ما استشهد به مخالفنا على أن تعلم السحر فهو في الغالب لا يقع إلا على وجه المنكر لأن السحرة تزعم أن من عمل ذلك غير معتقد لصحته ولتعظيم الكواكب والتصديق بأنها تضر وتنفع لم يصح له ما يفعله فالتعلم في الغالب لا يقع من الاعتقاد الذي يفكر به. PageV11P5826
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب قتال أهل البغي
PageV11P5828
مسألة 1390
ما تلف من أهل العدل والبغي
28090 - قال أصحابنا: ما تلف من أهل العدل والبغي من نفس أو مال فلا ضمان على كل واحد من الفريقين.
28091 - وقال الشافعي: ما أتلفه أهل العدل على الباغي فلا ضمان عليه قولا واحدا وما أتلفه الباغي على العادل فيه قولان: قال في القديم: يجب ضمان النفس والمال وقال في الجديد: لا ضمان.
28092 - لنا: قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إلى قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله} وهذا بيان لجميع أحكام أهل البغي فمن زعم أن ها هنا حكما آخر وهو وجوب الضمان فقد خالف الظاهر.
28093 - ولا يقال: إن الله تعالى قال: {وأقسطوا إن الله يجب المقسطين} فأمر بالعدل وذلك يكون بإيجاب الضمان. لأنا إذا لم نسلم الوجوب لم يكن إلزام الضمان من القسط. ويدل عليه أن الفتنة وقعت بين السلف الصالح ثم اجتمعوا فلم يقض لأحد على أحد بوجوب القصاص [والضمان] ولو كان واجبا كالسراية ولم يتركهم فلم ينقل دل من اتفاقهم على أنه ليس بواجب.
28094 - فإن قيل: إنما لم يقض بذلك لأن المستحق لم يطالب.
28095 - قلنا: لو كانت المطالبة واجبة لم تتفق آراؤهم مع كثرة عددهم على ترك ذلك فلما لم يطالبوا دل أنه ظهر لجماعتهم أن ذلك غير واجب حتى سكتوا عن المطالبة.
28096 - فإن قيل: رد المال المعين إذا كان في أيديهم واجب ولم ينقل أن أحدا PageV11P5829
طولب برد ما في يده.
28097 - قلنا: قد التمس أصحاب علي بالبصرة قسمة الأموال فامتنع وهذا بينه على وجوب الرد فإن لم ينقل بمطالبة فيجوز أن يكون، لأنهم لم يظهروا على مال بعينه.