مسألة 1368
إذا حفر العبد بئرا
27701 - قال أصحابنا: إذا حفر العبد بئرا في الطريق فأعتقه ثم وقع في البئر إنسان فالضمان على المولى.
27702 - وقال الشافعي: على المعتق.
27703 - لنا: أن الحفر هو الجناية بدلالة لو مات الحافر ثم وقع فيها إنسان وجب الضمان في ماله ولو أن جنايته تقدمت لم يضمن والجناية الحاصلة في حال الرق يخاطب المولى بحكمها كالجراحة.
27704 - ولأن الحفر كالجراحة لأنه من فعله والوقوع ليس من فعله فهو كالسراية ومعلوم أن العبد إذا جرح ثم أعتق ومات المجروح كان الضمان على المولى كذلك هذا.
27705 - احتجوا: بأن التلف حصل بعد الحرية فصار كما لو باشر القتل.
27706 - قلنا: هناك لا يستند التلف إلى سبب سابق فاعتبر حال وقوعه.
27707 - وفي مسألتنا يستند إلى حال الحفر فصار كالسراية التي يستند إلى الجرح السابق. PageV11P5773
مسألة 1369
إذا قتل الأب ابنه
27708 - قال أصحابنا: إذا قتل الأب ابنه وجبت الدية في ماله مؤجلة.
27709 - وقال الشافعي: تجب حالة.
27710 - لنا: أن الدية وجبت بنفس القتل فوجب أن تكون مؤجلة أصله الخطأ وشبه العمد ولأنه قتل لا يتعلق به القصاص للإمكان كشبه العمد.
27711 - فإن قيل: شبه العمد تتحمله العاقلة- وهذا كلام على طريقة عامة أصحابنا- فأما على طريقة أبي الحسن أن موجب القتل القصاص ويتعذر الاستيفاء.
27712 - فإنا نقول: إن القصاص لما لم يستقر وجوبه صار كأنه لم يجب وحل محل الوكيل.
27713 - احتجوا: بأنه عمد تعذر استيفاء القصاص فيه كما لو عفى أحد الشركاء.
27714 - قلنا: هناك تجب نصف الدية في مال لم يعد مؤجلا لا يختلف أصحابنا في هذا إلا أن أصحابنا الثلاثة.
27715 - قالوا: يوجد النصف ثلاث سنين وقال زفر في سنتين فإن قالوا عمد سقط فيه القصاص فما يجب فيه والأرش يجب حالا كمن قطع نصف اليد من الساعد.
27716 - قلنا: هناك واجب لو أمكنت القصاص المماثلة فإذا سقط لتعذر المماثلة كان الأرش حالا وفي مسألتنا لا يتوهم وجوب القصاص فوجب البدل مؤجلا. PageV11P5774