مسألة 1336
قتيل الحرم خطأ
27231 - قال أصحابنا: إذا قتل قتيلا في الحرم خطأ لم تغلظ الدية.
27232 - وقال الشافعي: تغلظ بالحرم والأشهر الحرم وقتل ذوي الأرحام.
27233 - قالوا إذا كان القاتل محرما فيه وجهان فإن قتل بالمدينة تغلظت الدية على القول الذي يقول إذا قتل صيدا أخذ مثله.
27234 - لنا قوله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله} وهذا يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله الاسم وكذلك قوله - عليه السلام - (في النفس مائة من الإبل).
27235 - وحديث بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في دية الخطأ أحماسا ولم يفصل ولأنه حكم يتعلق بقتل الخطأ ولا يغلظ بالحرم وكالكفارة.
27236 - ولأن الكفارة تجب لحق الله تعالى والحرم مؤثر في حقوق الله تعالى فلما لم تتغلظ به الكفارة فالدية التي تجب لحق الآدمي.
27237 - فإن قيل الكفارة لا تتغلظ في شبه العمد كذلك لا تتغلظه بالحرم ولما تغلظ الدية لشبه العمد جاز أن تتغلظ بالحرم.
27238 - قلنا: تغلظ الوجوب لاعتماد القتل لا يدل على أن الخطأ الذي لم يتعمده بتغلظ بالحرم ألا ترى أن الاعتماد يجوز أن يؤثر في إيجاب القصاص ولم يدل على أن الخطأ في الحرم يتغلظ بالقصاص.
27239 - ولأنه بدل عن النفس فلا يغلظ بالحرم كالدية في شبه العمد ولا يقال: إن PageV11P5705
هذه الدية مغلظة في نفسها لأنه كان يجب أن تتغلظ بزيادة القدر.
27240 - كما روى عن عثمان ولأن الدية أحد موجبي القتل فلا تتغلظ بالحرم كالقصاص.
27241 - ولا يقال أن القتل لا يمكن تغليظه لأن القتل في قطع الطريق قد غلظ بالصلب وتغلظ في الزاني بالرجم.
27242 - ولأنه بدل عن النفس فلا يغلظ بالشهر الحرام كالقصاص.
27243 - ولأن فضيلة الزمان لا تؤثر في تغليظ الدية كشهر رمضان وكذلك فضيلة المقتول بالرجم لا نوجب تغليظ الدية كفضيلة الجار والزاهد والعالم.
27244 - ولأنه ضمان متلف فلا يختلف بالقرب والبعد كضمان المال.
27245 - ولأنه خطأ محض فلا يتغلظ الدية فيه كالقتل في شهر رمضان وكمن قتل جاره.
27246 - احتجوا: بما روي يزيد بن هارون عن الليث عن مجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل ذا رحم أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث.
27247 - وروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة فقضى عثمان - رضي الله عنه - بديتها ستة آلاف وألفي درهم تغليظا بالحرم.
27248 - وروى نافع بن جبير أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام فقال ابن عباس ديته اثني عشرا ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف فكمل عشرون ألف. PageV11P5706
27249 - وقالوا وهؤلاء ثلاثة لا يعرف لهم مخالف ولأنهم قالوا ما لا يقتضيه القياس فالظاهر أنه موقوف.
27250 - قلنا: روي الثوري عن شعبة عن الحكيم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا رضي الله عنهما فقال له علي ديته من مال بيت المسلمين ولم يكن ذلك قد وافقنا مخالفنا على أنه ليس بواجب فلا يصح احتجاج به.
27251 - ولا يجوز أن يقال قد قالوا بالتغليظ لأنهم إذا قالوا بتغليظ لا يقولون به لم يصح أن يثبت به تغليظا لم يرو عنهم.
27252 - ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من قتل عمدا قتلناه واتفقنا على سقوط القصاص.