27034 - وفي مسألتنا يجب الضمان بتفويت الانتفاع والزينة، فإذا (عادا) لم يفت بالجناية شيء فلم يجب الضمان. PageV11P5664
مسألة 1329
الأجرة في القصاص
27035 - قال أصحابنا رحمهم الله: الأجرة في القصاص على المقتص له.
27036 - وقال الشافعي رحمه لله: على المقصوص منه. PageV11P5665
27037 - لنا: أن حق المقتص له تعلق بالطرف وتعين فيه القطع (ليتميز) ما تعلق به حقه (ما لم يتعلق به حقه) فكانت الأجرة على من ثبت له (الحق): أصله: إذا ابتاع ثمرة على رؤوس النخل فجدادها على المشتري.
27038 - ولا يلزم أجرة الوزان والكيال أنه ليس على من يستوفى منه، لأن حق المستوفي لم يتعين، وإنما تعين بالكيل والوزن على من عليه (حق) التعيين فكانت الأجرة عليه.
27039 - فإن قيل: (المعنى) في الأصل أن المشتري ملك الثمرة وتم ملكه فيها، والقطع تصرف في ملك نفسه فلا تجب أجرته على غيره، وليس كذلك ها هنا.
27040 - لأنه لا يملك اليد والقطع ليس بتصرف في ملكه (فلذلك) لم تجب (عليه).
27041 - قلنا: قسنا على الثمرة قبل التخلية وهناك لم يتم ملك المشتري فيها.
27042 - ولأن قطع الثمرة ليس هو تصرف في ملك، وإنما هو تمييز بين ملكه (وملك غيره)، كما أن القطع في مسألتنا تمييز بين ما تعين حقه فيه وما لم يتعين.
27043 - ولأن القصاص يستوفى لمنفعة المقتص له خاصة، وفأجرته عليه كسائر الأعمال، ولا يلزم أجرة الوزان، لأنه لمنفعة من عليه الدين، ولهذا الخيار (في PageV11P5666
التعيين إليه).
27044 - ولأنها عقوبة مستحقة عليه، فلا (يلزمه) أجرة المستوفي لها كالحد.
27045 - ولأن الأجرة لو وجبت عليه جاز أن يتولى ذلك (بنفسه) كأجرة (الخباز).
27046 - فإن قيل: باطل أجرة (الكيال والوزان) فإنها تجب على المستوفي منه، ولا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه.
27047 - قلنا: يجوز أن يتولى (الكيل) إذا رضي بذلك صاحب الحق.
27048 - احتجوا: بأنه موفى والمقتص له مستوفي، والأجرة على الموفى دون المستوفي أصله أجرة الكيال والوزان.
27049 - قلنا: الذي يجب عليه الإنفاق المقتص له، والمقصوص منه يجب عليه التخلية دون (الإنفاق) فهو كبائع الشيء المعين.
27050 - ولأن المعنى في الأصل أن حق المستحق لم يتعين، وبالكيل (يفعل) ما عليه من [التعيين] فلا تجب الأجرة على غيره، وفي مسألتنا قد تعين الحق والقطع للتمييز فهو كما ذكرنا. PageV11P5667
27051 - قالوا: نقيس على (من) باع قفيزا من صبرة.
27052 - قلنا: هناك لم يتعين حق المستوفي ولهذا لو هلك إلا قفيزا تعين البيع فيه.
27053 - قالوا: نقيس على من قال: بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة.
27054 - قلنا: الحق لم يتعين لجواز أن يزيد فتكون الزيادة للبائع.
27055 - قالوا: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم.
27056 - قلنا: البيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله. PageV11P5668