التجريد للقدوري
/ ২১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

مسألة 1323

حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال

26922 - قال أصحابنا رحمهم الله: لا يقتص في الجراح إلى النفس حتى يندمل.

26923 - وقال الشافعي (رحمة الله): يقتص في الحال.

26924 - لنا: ما روي أبو الزبير عن PageV11P5634

جابر (رضي الله عنه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يستأنى بالجراحات سنة). وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقتص من جرح حتى ينتهي).

26925 - وروي أن رجلا جرح [حسان بن ثابت] في فخذه PageV11P5635

(بقرن)، فطلبت الأنصار القصاص، فقال (النبي) - صلى الله عليه وسلم -: (استأنوا بصاحبكم، فإن مات فاقتلوه وإن برأ فشأنكم).

26926 - ولأنها جناية لم تستقر فلم يجز استيفاء القصاص فيها، أصله: إذا قطع يده من نصف الساعد.

26927 - فإن قيل: لا نسلم الأصل، لأن عندنا يقطع من الزند إن طلب ذلك.

26928 - قلنا: أصل علتنا أنه لا يقتص من (الجرح)، وهذا مسلم، وإنما قلنا: قال مخالفنا: لا يقتص من بعضها.

26929 - فإن قيل: المعنى فيه أن الجناية لو استقرت لم يجب القصاص، كذلك إذا لم تستقر، وفي مسألتنا لو استقرت اقتص، (كذلك) إذا لم تستقر.

26930 - [قلنا]: لأنه لا يجوز أن يقال لما استوفى الحق المستقر وجب أن يستوفى ما لم يستقر، ألا ترى أن الثمن في البيع البات يجوز أن يستوفى، ولا يجب استيفاء الثمن في بيع الخيار.

26931 - ولأنها جناية فيما دون النفس فلا يستوفى موجبها قبل استقرارها كالخطأ. PageV11P5636

26932 - فإن قيل: فيه قولان. دللنا عليه بأن الجناية فيما دون النفس توجب معنى عند استقرارها، فإذا سرت سقط، بيان ذلك: ألا ترى أنه يقطع يديه ورجليه وأنفه وذكره و (يفقأ) عينيه فتجب عليه لو استقرت هذه الجنايات خمس ديات، فإن مات وجب دية واحدة؟. (فلو قلنا) إنه (يستوفى) الديات استوفينا ما لا يتحقق أنه واجب، وهذا لا يصح، وإذا ثبت هذا قسنا عليه بعلة أنه أحد موجبي (العلة).

26933 - ولأن جناية العمد (موجبها) القصاص وذلك لا يمكن، فإذا وجب التوقف في موجب جناية الخطأ فالعمد أولى.

26934 - وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أن الجناية فيما دون النفس إذا سرت إلى النفس وجب القصاص في النفس ولم يجب فيما دونها، فلو استوفينا القصاص فيما دون النفس استوفينا ما يجوز أن يكون غير مستحق وهذا لا يجوز.

26935 - احتجوا: بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين}.

26936 - قلنا: هذا في الحالة إلى الواجب العين، وهذا لا يكون إلا بعد PageV11P5637

استقرارها، فأما قبل الاستقرار، فالحق متردد فلا يتناوله الظاهر. ولأنه قال في آخر الآية: {والجروح قصاص} والقصاص المماثلة، (وذلك) لا يكون إلا بعد البرء فلا يوجد فيه المماثلة.

26937 - احتجوا: بقوله (- صلى الله عليه وسلم -): (العمد قود).

26938 - قلنا: هذا يدل على أن وجوب القود في العمد، وخبرنا أفاد [بيان] الوقت الذي يستوفى فيه فيجمع بين الخبرين.

26939 - قالوا: أحد نوعي القصاص، فجاز أن يجب معجلا، أصله القصاص في النفس.

26940 - قلنا: نقول بموجبه، لأن القصاص فيما دون النفس يجب معجلا إذا كان مستقر الوجوب، كمن كسر سن غيره، وقد قال أصحابنا بموجبها (فيمن) قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر (فقطعها) من المرفق، وهذا لا يصح، لأن الجناية هناك وجبت مؤجلة ثم سقط التأجيل بالجناية الثانية.

— পৃষ্ঠা ১৭৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।