26814 - قالوا: خروج الروح عن عمد محض مضمون فوجب على (المكافئ) في القصاص قياسا على (الأجنبيين) إذا عفا الولي عن أحدهما.
26815 - قلنا: لا نسلم أنه عمد محض، لأن مشاركة من لا (قود) عليه بفعله (شبهة)، فيمنع (ذاك) تمحض العمد.
26816 - ولأن قولهم: مضمون (إن) أرادوا به مضمونا بالقود لم نسلم، PageV11P5604
وإن أرادوا مضمونا بالدية، لم يصح على أصلهم، وإن أبهموا الضمان لم يصح مع اختلاف أحكامه، ولأن قولهم: عمد محض مضمون لا تأثير له.
26817 - لأن عند الشافعي [رحمه الله] إذا اشترك الحريي والمسلم في قتل المسلم وجب القصاص على المسلم، (وإن) كان فعل الحريي (مضمونا)، وإذا سقط هذا الوصف انتقضت العلة بمن جرح نفسه (وجرحه) أجنبي، وبمن جرحه آدمي وسبع على الصحيح من المذهب، والمعنى في الأصل أن القصاص تعلق بفعل كل واحد منهما، فسقوطه عن أحدهما بعد ذلك لا يوجب سقوطه عن الآخر.
26818 - وفي مسألتنا شاركه في الفعل من لا قود عليه بنفس الفعل، فأسقط ذلك القصاص عنه.
26819 - (وهذا) ألزم للشافعي رحمه الله، ولأن عنده الشبهة المقارنة مؤثرة والطارئة لا تؤثر، ولهذا (القول) إن هبة العين المسروقة لا تسقط القطع، ثم اعتبر في مسألتنا المعنى المقارن بالطارئ، وهذا لا يصح، فإن قاسوا بهذه العلة على القاتل الواحد. PageV11P5605
26820 - قلنا: المعنى فيه أن القصاص وجب (عن) جميع النفس، وليس كذلك في مسألتنا، لأن المال وجب في بعض النفس، فلم يجب القصاص في بقيتها.
26821 - قالوا: القصاص وضع لصيانة الدماء، فلو (أسقطت المشاركة) القصاص (لقصد) كل إنسان إلى من يشاركه صبي أو مجنون فيسقط القصاص عنه.
26822 - قلنا: إذا ضرب الرجل بآلة لا يقتص فيها، ثم ضربه بالسيف فمات لا قصاص عليه، وإن جاز أن يتوصل بذلك إلى إسقاط القصاص، لأنه على فعل نفسه، ونعني صفاته أقدر منه على فعل غيره.
26823 - وقد حكى المزني [رحمه الله] عن الشافعي [رحمه الله] مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن [رحمه الله] في هذه المسألة، قال الشافعي [رحمه الله]: سألت محمدا عن الصبي والبالغ إذا اشتركا في القتل هل يقتل البالغ، قال: لا، لأن الصبي لا مأثم عليه، (فقال له): هذا ينتقض بالأب والأجنبي. إذا اشتركا، وهذا كلام لا PageV11P5606
يصح، لأنه لا يشتبه على أحد أن هذا ليس بنقض، وإنما هو (عكس)، (فاعتذر) أصحابه من هذا وقالوا: التعليل إذا وقع للجنس انتقض بالعكس.
26824 - قلنا: فالشافعي [رحمه الله] سأله عن علة، الظاهر أنه علل لها، فأما الجنس فلم يقع السؤال عنه.
26825 - قالوا: يجوز أن يكون الشافعي [رحمه الله] سأله عن الفرق بين البالغين إذا اشتركا، فعفا عن أحدهما، والصبي والبالغ إذا اشتركا، فقال محمد [رحمه الله]: البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا (مأثم) عليه.
26826 - قلنا: [نقضه] على هذا بالأب والأجنبي.
26827 - قلنا: (إن) كان هكذا، فقد احتج محمد رحمه الله بعلتين، فحكى الشافعي رحمه الله إحداهما وسكت عن الأخرى، ثم ذكر النقض على العلة (المسكوت) PageV11P5607
عنها التي لم يحكها، وهذا غلط في الحكاية وإيراد النقض على علة لم تذكر. PageV11P5608