مسألة 1306
حكم ما إذا رمى ذميا فأصابه
السهم بعد إسلامه فمات
26506 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا رمى ذميا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص.
26507 - وقال الشافعي [رحمه الله]: الدية.
26508 - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص، فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص.
* * * PageV11P5524
مسألة 1307
حكم ما إذا رمى عبدا فأصابه
السهم بعد عتقه ثم مات
26509 - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى. PageV11P5525
26510 - وقال الشافعي رحمه الله: ديته لورثته.
26511 - لنا: أن المعتبر حال الرمي (على) ما بينا، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه. لأن الإصابة موجبة بالرمي، فكأنه قتله وهو عبد.
26512 - ولأن الرمي وقع والجناية علة توجب، فلا يتغير ذلك الموجب بعتقه، كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص.
26513 - احتجوا: بأن السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية فصار كمن حفر بئرا فوقع فيها من كان (عبدا عند) الحفر. PageV11P5526
26514 - قلنا: الوقوع قد بينا أنه غير موجب بالحفر، فلا يستند إليه. واعتبر بحال وجوده. والإصابة موجبة بالرمي، فإذا حصلت فكأن التلف حصل بالرمي.
* * * PageV11P5527
مسألة 1308
حكم القود من المكره على القتل
26515 - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.
26516 - وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قود عليه. PageV11P5528
26517 - وبه قال الشافعي رحمه الله.
26518 - لنا: ما روي أن [رجلا] أسود بعثه أبو بكر رضي الله عنه مع يعلى بن منية - رضي الله عنه - إلى الشام فعاد أقطع، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: ما شأنك، قال: إن يعلى بن منية اتهمني بسرقة فريضة من فرائض الصدقة. فقال: «لو علمت أنه ظلمك قطعت يده». وروي أنه قال: «لو علمت أنه تعمد بذلك PageV11P5529
لقطعت يده». والأمير (قد) يقطع بنفسه، وقد يأمر بذلك. والأغلب أنه يأمر بقطع (السارق) ولا يباشره، فلما لم يفصل أبو بكر [- رضي الله عنه -] دل على أن القصاص واجب على الأمير الظالم بكل حال.
26519 - وروي عن عمر [- رضي الله عنه -] أنه بعث إلى الغزو، فانتهوا إلى ماء في يوم بارد، فأمر أميرهم واحدا منهم أن يخوض في الماء يطلب لهم (مخاضا) في الماء، فأبى الرجل ذلك، فأكرهه الأمير على ذلك، فلما شرع في الماء مات، فكتب إليه عمر: «لولا أن يكون [سنة] لأخذتك به».
26520 - وهذا يدل على أن القود عنده على المكره. وقوله: لولا أن يكون (سنة).
26521 - لأنه حمل أمره على أنه لم يقصد هلاكه، بل غلب على ظنه أنه يسلم فأسقط القود بهذه الشبهة.
26522 - فإن (قيل): عندكم من غرق رجلا لم يجب عليه PageV11P5530
القصاص.
26523 - قلنا: إذا كان من مذهب (عمر) [- رضي الله عنه -] أنه يقتل المكره بالغرق، فلأن يقتله إذا أكره على قتله بالسيف أولى.
26524 - ولأن فعل المكره ينتقل إلى المكره فيصير كأنه الفاعل (له)، بدلالة أنه لو أكره على إتلاف مال ضمنه، فصار كأنه المكره أخذ لبد المأمور وفيها (السيف) فضربه بها وإن شئت (قلت): إنه ألجأه بأقوى أسباب الإلجاء (فانتقل فعله إليه.