التجريد للقدوري
/ ২১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

مسألة 1306

حكم ما إذا رمى ذميا فأصابه

السهم بعد إسلامه فمات

26506 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا رمى ذميا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص.

26507 - وقال الشافعي [رحمه الله]: الدية.

26508 - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص، فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص.

* * * PageV11P5524

مسألة 1307

حكم ما إذا رمى عبدا فأصابه

السهم بعد عتقه ثم مات

26509 - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى. PageV11P5525

26510 - وقال الشافعي رحمه الله: ديته لورثته.

26511 - لنا: أن المعتبر حال الرمي (على) ما بينا، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه. لأن الإصابة موجبة بالرمي، فكأنه قتله وهو عبد.

26512 - ولأن الرمي وقع والجناية علة توجب، فلا يتغير ذلك الموجب بعتقه، كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص.

26513 - احتجوا: بأن السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية فصار كمن حفر بئرا فوقع فيها من كان (عبدا عند) الحفر. PageV11P5526

26514 - قلنا: الوقوع قد بينا أنه غير موجب بالحفر، فلا يستند إليه. واعتبر بحال وجوده. والإصابة موجبة بالرمي، فإذا حصلت فكأن التلف حصل بالرمي.

* * * PageV11P5527

مسألة 1308

حكم القود من المكره على القتل

26515 - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.

26516 - وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قود عليه. PageV11P5528

26517 - وبه قال الشافعي رحمه الله.

26518 - لنا: ما روي أن [رجلا] أسود بعثه أبو بكر رضي الله عنه مع يعلى بن منية - رضي الله عنه - إلى الشام فعاد أقطع، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: ما شأنك، قال: إن يعلى بن منية اتهمني بسرقة فريضة من فرائض الصدقة. فقال: «لو علمت أنه ظلمك قطعت يده». وروي أنه قال: «لو علمت أنه تعمد بذلك PageV11P5529

لقطعت يده». والأمير (قد) يقطع بنفسه، وقد يأمر بذلك. والأغلب أنه يأمر بقطع (السارق) ولا يباشره، فلما لم يفصل أبو بكر [- رضي الله عنه -] دل على أن القصاص واجب على الأمير الظالم بكل حال.

26519 - وروي عن عمر [- رضي الله عنه -] أنه بعث إلى الغزو، فانتهوا إلى ماء في يوم بارد، فأمر أميرهم واحدا منهم أن يخوض في الماء يطلب لهم (مخاضا) في الماء، فأبى الرجل ذلك، فأكرهه الأمير على ذلك، فلما شرع في الماء مات، فكتب إليه عمر: «لولا أن يكون [سنة] لأخذتك به».

26520 - وهذا يدل على أن القود عنده على المكره. وقوله: لولا أن يكون (سنة).

26521 - لأنه حمل أمره على أنه لم يقصد هلاكه، بل غلب على ظنه أنه يسلم فأسقط القود بهذه الشبهة.

26522 - فإن (قيل): عندكم من غرق رجلا لم يجب عليه PageV11P5530

القصاص.

26523 - قلنا: إذا كان من مذهب (عمر) [- رضي الله عنه -] أنه يقتل المكره بالغرق، فلأن يقتله إذا أكره على قتله بالسيف أولى.

26524 - ولأن فعل المكره ينتقل إلى المكره فيصير كأنه الفاعل (له)، بدلالة أنه لو أكره على إتلاف مال ضمنه، فصار كأنه المكره أخذ لبد المأمور وفيها (السيف) فضربه بها وإن شئت (قلت): إنه ألجأه بأقوى أسباب الإلجاء (فانتقل فعله إليه.

— পৃষ্ঠা ১৭১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।