مسألة 1298
نفقة العبد الموصى به
26191 - قال أصحابنا: إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على صاحب الخدمة.
26192 - وقال الشافعي: على صاحب الرقبة.
26193 - لنا: أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق لنفقة نفسه.
26194 - احتجزوا: بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر.
26195 - قلنا: يبطل بالمكاتب.
26196 - ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها، كاستحقاها فكانت النفقة عليه. PageV10P5425
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب الجنايات PageV11P5436
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجنايات
PageV11P5437
مسألة 1299
قتل الذمي بالمسلم
26197 - قال أصحابنا رحمهم الله: يقتل المسلم بالذمي.
26198 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب القصاص على المسلم بقتل كافر PageV11P5438
فإن جرحه وهو كافر ثم أسلم أقتص منه. PageV11P5439
26199 - لنا: قوله تعالى:} يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى {ولم يشترط في المقتول صفة.
26200 - ولا يقال: إنه خطاب للمؤمنين، لأنه خاطب المؤمنين الذين عليهم القصاص ولم يشترط الإيمان فيمن له القصاص.
26201 - فإن قيل: القصاص المماثلة وليس الذمي مماثلا للمسلم.
26202 - قلنا: القصاص هو المماثلة في الفعل دون المماثلة في المفعول ومنه قولهم أقتص أثر فلان. PageV11P5440
26203 - قالوا: قال الله تعالى:} فمن عفي له من أخيه شيء {والمسلم أخو المسلم، والكافر ليس بأخ.
26204 - قلنا: يجوز أن يكون المراد بالأخ من النسب والقبيلة وذلك لا يقتضي الأخوة من الدين.
26205 - يدل عليه قوله تعالى:} ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا { PageV11P5441
وهذا عام في جميع كل قتيل مظلوم.
26206 - فإن قيل: لما قال} فلا يسرف في القتل {لم يتناول مسألتنا لأن قتل المسلم بالكافر سرف.
26207 - قلنا: السرف في القتل هو التجاوز [في الفعل] وذلك لا يتناول اختلاف الأديان.
26208 - يدل عليه ما روى ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فضرب عنقه، وقال: «أنا أحق من وفى بذمته». PageV11P5442
26209 - وقولهم: إن الشافعي قال: هو ضعيف غلط، لأن ربيعة وعبد الرحمن كلاهما في الصحيح، وإرساله لا يمنع الاحتجاج به، لأنه المرسل والمتصل عندنا حجة.
26210 - وقد روى هذا الحديث مسندا محمد بن المنكدر الضميري. PageV11P5443
وقوله: وقد عاش إلى [زمن معاوية - رضي الله عنه - غلط، لأن القاتل لم يذكر في الحديث].
26211 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتدى عمرو بن أمية.
26212 - فإن قيل: يحتمل أن يكون قتله وهما كافران ثم أسلم القاتل.
26213 - قلنا: تعليله يقتضي وجوب القصاص للوفاء بذمته، وهذا يفيد العموم. PageV11P5444
26214 - ويدل عليه قوله [- صلى الله عليه وسلم -]: «كتاب الله القصاص» وقال: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا أفادوا، [وإن شاءوا أقادوا] ولم يفصل. PageV11P5445
26215 - وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس».
26216 - ولأن كل من وجب عليه القصاص على قاتله الكافر، جاز أن يجب القصاص على المسلم. وإن جرحه في حال السلامة، وأصله المسلم. فلا يمكن القول بوجوب العلة إذا قتل الكافر كافر ثم أسم القاتل.