26092 - قلنا: هذه قصة عين يحتمل أن تكون غالبا وهو الظاهر، لأنها قالت: نفعني وسقاني من بئر ابني عنبة.
26093 - قالوا: وهذه البئر لا يمكن أن يستقي منها إلا البالغ، وتسميته غلاما لا ينفي البلوغ، لأن المختار قال: أنا الغلام الثقفي، وكان كهلا، فإن قيل: لو كان بالغا PageV10P5408
يخير بين أمه وبين أن ينفرد بنفسه.
26094 - قلنا: إذا بلغ وهو لا يؤمن على نفسه فليس له أن ينفرد عن أحدهما. ويدل على بلوغه أن التخيير إما إن يكون حقا له أو يثبت حقا عليه، والصبي لا يثبت له حق بقوله، ولا يثبت بقوله حقا عليه.
26095 - قالوا: روى مالك عن عمر وعلي وأبي هريرة التخيير.
26096 - قلنا: ذكر الخصاف بإسناده عن عكرمه عن أبي بكر قال: الولد عند أمه ما لم تتزوج، أو يدرك فيختار. وعن عطاء قال عمر: الأم أحق بالولد ما كان صغيرا أو يدرك فيختار. قال: من أمر بفعل الطهارة الصلاة خير بين أبويه كالبالغ.
26097 - قلنا: المعنى في البالغ أن قوله يتعلق به حكم في مصالح ملكه فجاز أن يتعلق به حكم في مصالح نفسه، وغير البالغ بخلافه.
29098 - قالوا: بلغ حدا، وتميز بفروضه ونفعه فلا يكون أمه أحق به كالغلام، أو فلا تكون أحق به كالجارية/.
26099 - قلنا الغلام إذا اكتفى بنفسه استضر بالكون عند أمه؛ لأنه بالغ خلاف البنت. والجارية لا تستضر بذلك فلهذا أسقط الحق في الغلام ولم يسقط في الجارية. PageV10P5409
مسألة 1288
النفقة لا تصير دينا في الذمة
26100 - قال أصحابنا: النفقة لا تصير دينا في الذمة إلا أن يقضي بها قاض أو يقدرها الزوج ويلزمها نفسه.
26101 - وقال الشافعي: تصير دينا بمضي المدة.
26102 - لنا: أنها نفقة تجب حالا فحالا، فلا تصير دينا بمضي المدة. أصله نفقة الأقارب، ولأن النفقة تستحق بالزوجية والنسب، فإذا لم تجب النفقة بالنسب ابتداء دينا في الذمة لم تجب الزوجية.
26103 - فإن قيل: نفقة الأقارب تجب لإحياء النفس، فإذا مضت المدة فقد حصل المقصود فلا يجب عليه لإحياء النفس، فلا يجب الإحياء في الماضي. ونفقة الزوجة تجب على وجه المعاوضة.
26104 - قلنا: نفقة الزوجة تجب؛ لأنها محبوسة لحقه عن التصرف فوجب عليه أن يكفيها، فإذا مضت المدة فقد اكتفت. وقولهم: إن نفقة الزوجة على وجه العوض غير مسلم.
26105 - فإن قيل: نفقة النسب لا تصير دينا، وإن ألزمها وحكم بها الحاكم، ونفقة الزوجة بخلاف ذلك.
26106 - قلنا: لأنها تجب في مقابلة معنى يلزمها له وهو الحبس، فلذلك صارت دينا بالقضاء. ونفقة الأقارب لا تجب في مقابلة معنى يلزم المستحق لمن وجب عليه ولأنها نفقة تجب عليه لحق الملك فلا يجب ابتداء في المدة، كنفقة عبده وأم ولده. PageV10P5410
26107 - ولأن النفقة والسكنى كل واحد منهما يجب على الزوج للمرأة حالا فحالا ثم كانت السكنى لا تصير دينا بمضي المدة، كذلك النفقة.
26108 - فإن قالوا: في السكنى وجهان.
26109 - قلنا: لسنا نقيس على أجرة السكنى، وإنما نقيس على السكنى نفسها.
26110 - فإن قيل: المقصود من السكنى تحصنها، ولا يمكن التحصين فيما مضى.
26111 - قلنا: يمكن القضاء بأجرة السكنى لم مضي، كما يمكن القضاء بالنفقة.
26112 - وهذه المسألة مبنية على أن النفقة لا تجب للزوج على وجه العوض عن شيء [بدلالة أنه لا يصح أن تكون عوضا عن البضع أو عن الاستمتاع، ولا يجوز أن تكون بدلا] عن البضع؛ لأن المهر وجب بدلا عنه فلا يجب بحكم عقد واحد عن مبدل واحد بدلان.