مسألة 1241
إن أقر بالولد ثم نفاه
25175 - قال أصحابنا: إذا أقر الزوج بالولد ثم نفاه لاعن.
25176 - وقال الشافعي: يحد.
25177 - لنا: أن اعترافه بالولد يقتضي وصفها بالعفة ويفيد الآخر مقتضى الوصف بالزنا فصار كمن قال: يا عفيفة ثم قال يا زانية.
25178 - ولأنه زوج قذفها ولم يكذب نفسه فصار كالمبتدئ بقذفها.
25179 - احتجوا: بأنه كذب نفسه في قذفه بالاعتراف الأول فصار كما لو أقر به بعد نفيه.
25180 - قلنا: الاعتراف بتكذيب من طريق الحكم؛ فإن تقدمه نفي النسب تعلق به حكم كان تقدم عليه لم يصح أن يكون تكذيبا. ألا ترى أنه لو صرح بالتكذيب فقال هذه عفيفة وإذا قذفتها فأنا كاذب، ثم قذفها لم يحكم بكذبه، ولم يجز إيجاب الحد عليه بتقدم هذا القول كذلك هاهنا [والله تعالى أعلم]. PageV10P5260
مسألة 1242
إذا ولدت ولدين في بطن واحد
25181 - قال أصحابنا: إذا جاءت بولدين في بطن واحد فنفى الأول وأقر بالثاني حد، وإن أقر بالأول ونفي الثاني لاعن وثبت نسبهما.
25182 - وقال الشافعي: يحد.
25183 - لنا: أنه إذا اعترف بالأول ثم نفى الآخر فقد وصفها بالزنا، فكأنه قال: هي عفيفة ثم قال هي زانية، وإذا نفى الأول فقد قذفها، فإذا اعترف بالثاني فقد وصفها بالعفة، فكان ذلك تكذيبا لنفسه. والنسب ثابت في الوجهين لأنه حمل واحد، فإذا ثبت بعضه باعترافه ثبت جميعه.
25184 - احتجوا: بأنه أكذب نفسه بالاعتراف بالولد الأول، فصار كما لو أكذب نفسه بالاعتراف الثاني.
25185 - قلنا: قد بينا الجواب عن هذا، وهو أن الكذب بعد القذف يتعلق به الحد. والتكذيب الثاني بجب به الحد، كما لو قال: متى قدمت هذه فأنا كاذب في قذفي لها. PageV10P5261
مسألة 1243
ثبوت الولد بالفراش
25186 - قال أصحابنا: الأمة لا تصير فراشا بالوطء، فإذا أتت بولد لم يثبت نسبه حتى يعترف به المولى.
25187 - وقال الشافعي: إذا أقر بوطئها، فجاءت بولد لمدة حمل يجوز أن يكون منه ثبت نسبه وإن لم يعترف به، وإن نفاه لم يقبل نفيه إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئها بحضة هذا هو المشهور.
25188 - ومن أصحابه من قال: إن له قولا آخر هو أن نسبه لا ينتفي إلا باللعان.
25189 - لنا: أنه وطء لا يوجب نوعه ما يسمى عدة بحال فلا تصير الموطوءة فراشا كوطء الزاني ووطء الصبي. ولأن الموطوءة بالرق لو كانت فراشا لأوجب من ذلك فراشها مع وجود الوطء ما يسمى عدة.
25190 - أصله: الزوجة، فلما لم يجب به عدة دل على أنه لا فراش لها.
25191 - فإن قيل: يجب بزوال فراشها الاستبراء وهو عدة. PageV10P5262
25192 - قلنا: ذلك لا يسمى عدة في الشرع ولأنه لو كان اعتبر عدة اعتبر فيه العدد؛ ولأن الاستبراء يجب في الملك الثاني، والعدة تجب قبل تجدد الملك الثاني.
25193 - قالوا: لو أراد أن يتزوجها لم يجز حتى يستبريها.
25194 - قلنا: فهذا لا يجب بزوال السبب الذي صارت به فراشا، وإنما يجب عندكم قبل نزول السبب.
25195 - قالوا: عقد النكاح يثبت الفراش ثم لا يجب بزواله عدة.
25196 - قلنا: لا يوجد مع الوطء ويتعلق به عدة، وقد توجد العدة ولا وطء إذا مات.
25197 - قالوا: امرأة الزاني فراش، وبزوال هذا الفراش مع وجود الوطء، فلا يوجب عليه عدة إذا أسلم الزوج ثم زال الفراش ولأنه وطء في مملوكة فلا تصير به فراشا كالمقبوضة في بيع فاسد؛ ولأن السبب الذي صدرها الوطء عنه لا يصير به الوطء فراشا كالأب إذا وطئ جارية ابنه وكالرجل إذا أخذ جاريته وعليه النكاح.