التجريد للقدوري
/ ২১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللعان
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

مسألة 1234

إذا قال لرجل يا زانية

25115 - قال أصحابنا: إذا قال لرجل يا زانية لم يكن قاذفا.

25116 - [وقال الشافعي: يكون قاذفا].

25117 - لنا: أن التأنيث يدخل في اسم المذكر للمبالغة في العلم بالشيء كقوله: علامة وحسابه ونسابه فصار كأنه قال: أنت أعلم الناس بالزنا.

25118 - فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به أن نفسه زانية وذاته زانية.

25119 - قلنا: أقمتم الصفة مقام الموصوف، وهذا ترك الظاهر، وجعلتم لفظ المؤنث خطابا للمذكر، وهذا مجاز وتأولتم لإيجاب الحد والتأويل يجب أن يكون في إسقاطه. ولأن هذا اللفظ لما احتمل أن يكون قاذفا أو غلطا في الكلام ويحتمل أن يكون أراد ما ذكرنا فلم يجز إيجاب الحد مع الشك.

25120 - احتجوا: بأن قوله (يا زانية) يحتمل أن يراد به المبالغة في الفعل كقولهم [حفظة للمبالغة في الحفظ].

25121 - قلنا: هذا اسم للمبالغة كقوله [علامة، ونسابة] ولأن الإنسان يقذف ويلحق فلا يخرجه من أن يكون قاذفا.

25122 - قلنا: إذا كان لا يعتبر المعنى [فإن العرفي واعتبر المعنى اللغوي] PageV10P5245

والاحتمال فيه موجود.

25123 - قالوا: القذف ثبت حكمه للمعرة التي يدخلها على المقذوف، وهذا موجود هاهنا.

25124 - قلنا: إذا قذف بالكناية والتعريض فالشين موجود ولا يجب الحد. PageV10P5246

مسألة 1235

وإن قال: زنأت في الجبل

25125 - قال أبو حنيفة [رحمهم الله]: إذا قال زنأت في الجبل كان قاذفا.

25126 - [وقال محمد] لا يكون قاذفا وبه قال الشافعي.

25127 - قالوا: وإذا قال: زنأت ولم يذكر الجبل ففيه وجهان.

25128 - لنا: أن العرب تهمز ما ليس بمهموز وتلين الهمزة وإذا كان كذلك صار قاذفا، ولأن أبا حنيفة - رضي الله عنه - عرف من عادة العامة أنها تترك هذا الفظ وتعر به المرأة فجعل ذلك لغة لها تقذف به كما تقذف بالعجمية، ولا يقال: إنكم اعتبرتم في المسألة الأولى مقتضى اللغة، وعدلتم عنها في هذه، لأن أبا حنيفة يقول في العربي الذي يعرف أن اللفظ يراد به الارتقاء أنه ليس بقاذف، وإنما يقول ذلك في العامي الذي لا يعرف هذا المعنى، فلم يبق للنكاح وجه يحمل عليه إلا القذف.

25129 - احتجوا: بأن هذا اللفظ في العربية صريح في الارتقاء فوجب أن يحمل عليه. PageV10P5247

25130 - قلنا: إن كان القاذف ممن يعرف العربية فليس بقاذف، وإنما كلامنا في العوام الذين عرف من عادتهم أنهم لا يفرقون بين الهمزة وغيرها. PageV10P5248

— পৃষ্ঠা ১৬২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।