مسألة 1232
إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات
25100 - قال أصحابنا: إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات لم ينف نسبه باللعان.
25101 - وقال الشافعي: يلاعن وينفيه.
25102 - لنا: أن نفي النسب حكم على الولد، والميت لا يجوز الحكم له ولا عليه، إلا إذا كان بحضور من قام مقامه. ولأنا حكمنا بميراثه لابنه فلم يجز أن ينتفي نسبه باللعان، كما لو أقر به ثم نفاه. ولأن ثبوت التوارث بين الأب والابن يمنع من نفي النسب، كما لو مات الأب فورثه الابن.
25103 - احتجوا: بأن النفي إنما يحتاج إليه حتى لا ينسب إليه، ولا تلزمه نفقته بعد الموت وكفنه، فجاز أن ينفيه.
25104 - قلنا: نسبه الموت إليه لا تضره لأنه لا يلحق به أولاده، وأما الحي يلحقه أولاده فهو ينفيه حتى يسقط ذلك عن نفسه. وأما الكفن فقد وجب عليه فلا يمكن إسقاط ما وجب بلعانه. فأما النفقة فإنها تسقط باللعان ما يستجد منها، فيمنع نفي النسب وجوبه فأما أن يسقط ما وجب فلا.
25105 - فإذا ثبت هذا قلنا: إذا ولدت ولدين فنفاهما فمات أحدهما لم يلاعن، لأن الميت لا ينتفي نسبه إلا وهو حمل واحد، فإذا تعذر نفي بعضه تعذر نفي جميعه. PageV10P5242
مسألة 1233
إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعترف به
25106 - قال أصحابنا: إذا نفي نسب الولد باللعان فمات الولد أو اعترف به ولا ولد لم يثبت نسبه منه. وإن كان ولد الملاعنة ابنا فترك ولدا صلح اعترافه، وإن كانت بنتا فتركت ولدا لم يقبل اعترافه.
25107 - وقال الشافعي: يصح اعترافه وإن لم يدع ولدا.
25108 - لنا: أن النسب إثبات حق للولد والولد الميت لا تثبت له الحقوق المبتدأة كما لا يصح تمليكه والوصية له. ولأنه لا فائدة في الاعتراف به إذا لم يقرك بثبوت النسب. كذلك ثبوت الولد يؤثر في منع ثبوت النسب لأن موت أحد المتناسبين. ولأنه إذا مات ولا ولد له، وترك مالا فالملاعن متهم في دعواه، لأنه يتضمن استحقاق ماله وما اتهم فيه المقر لم يقبل إقراره. ولا يلزم إذا ترك ولدا أن يتهم في مقاسمة الولد الميراث، ولأن إقراره يتضمن إثبات حق عليه بولد الولد، وفي مقابلته حق له، وهو حق الميراث فلم يتهم. ولا يلزم إذا مات ولم يترك مالا ويحتاج إلى كفن، لأنا نمنع ثبوت النسب إذا ترك مالا بدليل التهمة ويمنعه هاهنا وثبوت النسب إذا ترك مالا ويمنعه هاهنا بدليل آخر.
25109 - احتجوا: بأنه نسب أقر به بعد نفيه فصار كما لو ترك ولدا.
25110 - قلنا: إذا ترك ولدا فالنسب في الحي ابتداء ثم يتبع الميت من طريق الحكم PageV10P5243
فلا يكون ذلك إثبات حق مبتدأ للميت.
25111 - قالوا: الميت أصل والولد فرع فكيف يثبت الأصل لأنه الفرع يثبته.
25112 - قلنا: الميت هو الأصل إلا أنه لا يثبت له الحقوق، والحي تثبت له الحقوق ثم يسري/ إلى من لا يصح أن يبتدئ بالحق، ولهذا نقول: الذي ثبت على صاحب الأصل ثم ثبت على كفيله لأنه غلب صاحب الأصل على الكفيل وثبت الدين على صاحب الأصل من طريق الحكم.
25113 - قالوا: لو صح الاعتراف بنسبه إذا ترك ولدا هذا صح وإن لم يترك كما لو كان حيا.
25114 - قلنا: إذا كان حيا فهو ممن تثبت له الحقوق المبتدأة، فجاز أن يثبت نسبه بعد نفيه، والميت لا تثبت له الحقوق، ولا يبتدأ بإثبات النسب. PageV10P5244