24169 - قالوا: استباحة فرج مقصود، فوجب أن يفتقر إلى شاهدين. أصله: عقد النكاح.
24170 - قلنا: الوصف عندنا مسلم، لأن الطلاق لا يحرمها، والبضع مباح، ولا يقال: إنه يستبيحه بالرجعة، لأنه يبطل بالتكفير بالظهار فإنه استباحة بضع مقصودة.
24171 - فإن قيل: التكفير يستباح به البضع، والمقصود به إسقاط الغرض، ولهذا يجوز بعد الطلاق.
24172 - قلنا: النقص يتبع كمن يكفر عن الزوجة. فلم يقصد به الاستباحة وغيرها. PageV10P5002
24173 - قلنا: إذا طلقها ثم حلف بمراجعتها، فالمقصود من الرجعة الاستباحة، والبر في اليمين، وإذا طلقها حال الحيض ثم راجعها، والمقصود بالاستباحة، أن لا يزول الملك بطلاق محرم، والمعنى في النكاح أنه للولي فيه مدخل شرط فيه الشهادة، أو نقول: يعتبر فيه الرضا من غير التفسيخ.
24174 - فإن قالوا: يبطل بابن عم الصغيرة إذا زوجها.
24175 - قلنا: النكاح في الجملة يعتبر فيه الرضا، وههنا أيضا الرضا معتبر، ولكن تأخر إلى حين القدرة عليه، ولهذا إذا بلغت كان لها الخيار.
24176 - قالوا: تزوج المولى أمته لا يقف على رضاها، ويفتقر إلى الشهادة.
24177 - قلنا: تزويج المولى أمته يفتقر إلى رضى غير المستبيح، وهو المولى.
24178 - قالوا: الشهادة اعتبرت في النكاح، ليثبت بها عند التجاحد احتياطا للبضع، وهذا المعنى موجود في الرجعة.
24179 - قلنا: هذا غير مسلم، لأن النكاح ينعقد عندنا بشهادة من لا تثبت بشهادته كالفاسقين وابني الزوج منها وعلى الأصلين بمن ظاهره العدالة، ولم تعلم عدالته في الباطن، وإنما اعتبرت الشهادة، ليخرج العقد من عين الزنا الذي فعل سرا إلى حين النكاح الذي يعلم، وهذا المعنى غير موجود في الرجعة. PageV10P5003
مسألة 1168
أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء عدتها
24180 - قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء العدة شهران.
24181 - وقال الشافعي: اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وهذه/ المسألة مبنية على أصول:
24182 - أحدها: أن أقل حيض عندنا ثلاثة أيام، وعندهم يوم وليلة.
24183 - والثاني: أن انقضاء العدة بمضي الحيض، وعندهم بالأطهار.
24184 - والثالث: أن لا يجعل حيضها أقل الحيض، وذلك لأنها أمينة فيما تخبر به من انقضاء العدة، والأمين لا يقبل قوله إذا كذبه الظاهر، كالوصي إذا قال: أنفقت مال الصبي عليه في يوم واحد، وإذا كان كذلك لم يجعل حيضها أقل الحيض ليسقط حق الزوج، ولا أكثر الحيض، لأن ذلك نادر.
24185 - ولأنه إسقاط حقها فاعتبر الوسط ليوفي الحقين، فجعلنا حيضها خمسة أيام، فإذا كان كذلك حمل الأمر على أنه طلقها أول الطهر، فاعتبر طهر خمسة عشر يوما، وطهر خمسة عشر يوما، وحيض خمسة أيام، فذلك شهران. PageV10P5004
24186 - وروى الحسن عن أبي حنيفة انه اعتبر حيضة عشرة أيام، وطهرا خمسة عشر يوما، لأنه اعتبر أقل الطهر، واعتبر أكثر الحيض حتى يوفي الحقين، وحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، لأنه لا ضرورة به إلى إيقاع الطلاق في أول الطهر، فابتدئ بعشرة أيام حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك ستون يوما، فأما الشافعي فالعدة تنقضي بالأطهار فيحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، فيكون الطهر بعد الطلاق، ويوم وليلة حيضا، وخمسة عشرة يوما طهرا، ويوم وليلة حيضا، وخمسة عشر يوما طهرا ولحظة يسرع فيها في الحيض، فتنقضي باثنين وثلاثون يوما. PageV10P5005