23337 - يبين ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الآية ما ذكرنا، فروى أن المطلب بن حنطب سأل عمر - رضي الله عنه - عن التطليقات الثلاث، فتلا قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وقال علي - رضي الله عنه -: لو طلق الناس كما أمر الله تعالى ما تبعت نفس رجل امرأة طلقها أبدا. PageV10P4823
23338 - احتجوا: بقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن).
23339 - قلنا: هذا يقتضي ملابسة الطلاق، ولا يقتضي ملابسة العدد، ولا التكرار.
23340 - قالوا: روى أن ابن عمر طلق امرأته في حال الحيض، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يراجعها، فإذا طهرت طلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها فبين السنة في الوقت، ولم يبين السنة في العدد.
23341 - قلنا: قد بين ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا، فتطلقها لكل قرء تطليقة).
23342 - قالوا: روى أن عويمرا العجلاني لما فرغ من اللعان قال كذبت عليها إن أمسكتها، فهي طالق ثلاثا ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليه إيقاع الثلاث دفعة.
23343 - قلنا: البينونة هاهنا مستحقة، وإنما يكره [جميع التطليقات في الموضع PageV10P4824
الذي يقطع به الرجعة، ومتى كانت البينونة مستحقة لم يكره] عندنا، ويجوز أن يكون هذا في وقت لم تثبت (سنة الطلاق) بدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل عن طهرها، ولو كان السنة في الطلاق تثبت لسأل عن ذلك لينكر الطلاق إن كان في حال الحيض، ولأنه اعتقد بقاء النكاح وأوقع الطلاق.
23344 - وعندهم قد وقع التحريم المؤبد قبل هذا الطلاق ولا يجوز أن يترك إنكار ذلك، ليعلم أنه أنكره ولم ينقل كذلك أنه أنكر إيقاع الثلاث.
23345 - فإن قيل: قد نقل إنكاره كذلك لأنه قال لا سبيل لك عليها.
23346 - قلنا: هذا ليس بإنكار، لأنه يحتمل لا سبيل لك عليها لأنك طلقتها.
33374 - وقد قيل: يجوز أن يكون قوله: كذبت عليها إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا. أي: محرمة باللعان كتحريم الثلاث فلذلك لم ينكر عليه إيقاع الثلاث، ولا اعتقاد بقاء النكاح.
23348 - قالوا: طلاق في طهر لم يجامعها فيه كالواحدة، وربما قالوا: طلاق صادف عدة من غير ريبة كالواحدة.
23349 - [قلنا: قولكم صادق عدة لا نسلمه لأن العدة عندنا الحيض.
23350 - وقولكم: من غير ريبة] يحترزون به عن الطلاق عقيب الجماع، PageV10P4825
وهناك المانع من الطلاق خوف الندم، وهذا موجود في الثلاث.
23351 - والمعنى في الواحدة أن الإيقاع يؤمن معه الندم [من غير أضرار معتبرة، وليس كذلك الثلاث، لأنه لا يأمن معه الندم] في الغالب فصار كالطلاق عقيب الجماع.
23352 - فإن قيل: علة الأصل، تبطل بإيقاع تطليقتين.
23353 - قلنا: قد لا يأمن معها الندم إذا كانت المطلقة أمة، ونحن اعتبرنا لا أمن من الندم بكل حال.
23354 - قالوا: إزالة ملك يملك تفريقه فملك جمعه كعتق العبيد.
23355 - قلنا: قد يجوز التفريق فيما لا يجوز الجمع فيه بدلالة رمي الجمار وتفريق الجلد في الحد، وتفريق كلمات اللعان، ولأن عتق العبد [لم يمنع] منه منعا يعود إلى الزمان، فلم يمنع منه منعا يعود إلى الجمع، ولما منع من الطلاق منعا يختص بالزمان، جاز أن يمنع منه منعا يعود إلى الجمع.