مسألة 1127
إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه
ثم تزوجها قبل وجود الصفة
23296 - قال أصحابنا: إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها، ثم تزوجها فدخلت الدار، يقع عليها الطلاق.
23297 - وقال الشافعي: لا يقع وهذا مبني على أصلنا: أن عدم الملك لا يمنع عقد اليمين، والابتداء أضعف، والبقاء أقوى، فإذا لم ينف عدم الملك ابتداء اليمين، فلأن لا يمنع بقاء أولى.
23298 - ولأن اليمين (عندنا) في الملك، والشرط وجد في الملك، فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين. أصله: إذا لم يطلقها فيما بين اليمين والشرط.
23299 - ولا يلزم إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجها بعد زوج، ثم دخلت الدار، لأنا قلنا: فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين، وهناك بطل الطلاق الذي عقد عليه اليمين، لأنه عقد على ما كان استفاده [بالنكاح وقد استوفى ذلك، ولأنه عقد اليمين في الملك ووجد الشرط في الملك فزال] ملكه عن الإيقاع، وفي خلال PageV09P4801
ذلك [لا يمنع وقوع الطلاق، كما لو جن في ذلك].
23300 - احتجوا: بأن البينونة وجدت بعد اليمين فصار كما لو طلقها ثلاثا ثم تزوجها.
23301 - قلنا: هناك استوفى الطلاق المعقود عليه، فبطل العقد والمعقود عليه، وفي مسألتنا بحاله، فجاز أن يبقى العقد بحاله.
* * * PageV09P4802
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب الطلاق
PageV10P4811
مسألة 1128
إيقاع التطليقات ثلاثا بكلمة واحدة
23302 - قال أصحابنا: إيقاع التطليقات الثلاث بكلمة واحدة بدعة. PageV10P4813
23303 - وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هو مباح
23304 - فالذي يدل على قولنا قوله تعالى: (الطلق مرتان)، فلا يخلو: إما أن يكون خبرا، أو أمرا، ولا يجوز أن يكون خبرا، لأنه لو كان خبرا ما كان يوجد خبره بخلاف مخبره، فلم يبق إلا أن يكون أمرا فكأنه قال: طلقوا مرتين، والأمر بالتفرق يمنع الجمع.
23305 - فإن قيل: يمكن حمله على الجمع، ويكون معناه الطلاق الرجعي مرتان، قيل له: الطلاق الرجعي يكون مرة واحدة، ويكون مرتين، فلا يجوز أن يخص بالثنتين، الدليل عليه قوله تعالى: (نؤتها أجرها مرتين).
23306 - قلنا: ليس ههنا تفسير جملة، وإنما قوله: الطلاق على قول من جعله: خبر مبتدأ. وقوله: مرتان الخبر وليس فيه عندنا بيان زمان، وإنما فيه الأمر بالتفريق خاصة.
23307 - فإن قيل: مرتان إذا ذكرت عقيب فعل اقتضت التفريق بقوله صريحة مرتين فإذا ذكرت عقيب اسم أفادت التضعيف كقوله: (تؤتها أجرها مرتين)، وقوله (يضعف لها العذاب ضعفين). PageV10P4814
23308 - قلنا: الطلاق مصدر للفعل، والمفعول، فإذا هو عقيب الفعل، ولأنا بينا أن المراد به الأمر، والأمر لا يكون إلا أمرا بفعل، فعلى هذا: يجب أن يفيد التفريق، لأنه عقيب الفعل.
23309 - فإن قيل: الآية تدل على التفريق فمن أين يجب التفريق في طهرين.
23310 - قلنا: إذا ثبت وجوب التفريق، ثبت أنه في طهرين، لأن أحدا لا يفصل بينهما، ويدل عليه قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) والأمر بالطلاق لا يفيد أكثر من مرة واحدة، بدلالة أن من قال لرجل: طلق امرأتي، لم يجز [أن يطلقها] أكثر من مرة واحدة، [ولأن العدة] ذات عدد، والطلاق ذو عدد، فالأعداد إذا قوبلت بأعداد مثلها، فإنها تكون مقسومة عليها، كما لو قال: تصدق بهذه الدراهم في ثلاثة أيام اقتضى قسمته عليها. يبين ذلك قوله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا). يعني يبدوا له [في مراجعتها فدل على أن الطلاق الذي يتضمنه الأمر هو الذي يمكن] استدراكه بالرجعة.