22357 - فإن قيل: هذا يبطل إذا قال: زوجتكها وهذا المجنون.
22358 - قلنا: المجنون يملك منفعة البضع بعقد وليه، فهو ممن تقع المزاحمة به، ويصح منه المشاركة، إلا أن هذه الطريقة صحيحة على أصلنا، فأما المخالف، فقال: إذا أوصى لحي وميت بالثلث، فالحي له نصف الثلث وزادوا على هذا، فقالوا: إذا أوصى لزيد والمرياح فلزيد نصف الثلث.
22359 - والجواب المعتمد: أنا لو سلمنا التشريك الذي ادعاه مخالفنا لم يصح ما قاله؛ وذلك لأنه ملك بضع بنته زوجها استباحة، ثم جعل مهر البنت للزوج، فملكها البضع تمليك الأموال، إذا كانت المرأة لا تملك البضع استباحة ومتى ملك البضع اثنين ملك استباحة وملك غير استباحة، لم يناف ملكهما، وبدلالة أن المولى يزوج أمته ويبيعها، فيملك الزوج بضعها استباحة، ويملك المشتري مالا ولا تقع بينهما مشاركة ولا مزاحمة، فدل على فساد هذه الطريقة وهي اعتمادهم في المسألة.
22360 - قالوا: ملك الزوج بضعها بالتزويج، ثم ارتجعه فجعله ملكا لبنته صداقا، وهذا يفسد النكاح، كما لو قال: زوجتك بنتي على أن يكون بضعها لفلان، وبعتك PageV09P4575
هذه الدار على أن يكون ملكها لفلان.
22361 - قالوا: وهذا معنى قول الشافعي: إن هذا العقد فيه تسوية.
22362 - قلنا: قد بينا أن المرأة لا تملك البضع استباحة، وإنما ملكها إياه مالا، وهذا لا ينفي تمليك الاستباحة، بدلالة أن من زوج أمته ثم باعها.
فأما إذا قال: زوجتكها على أن بضعها لفلان قد بينا أنا لا نعرف الرواية فيه، فلو سلمناه كان المعنى فيه: أن فلانا يملك البضع استباحة كما ملكه الزوج؛ فلم يصح أن يجتمع ملكهما عليه، وكذلك إذا قال: بعتك عبدي على أن يكون ملكه لفلان لم يصح؛ لأن ملك كل واحد منهما للعبد مثل ملك الآخر له، ويستحيل أن يملك كل واحد منهما جميع العبد، فلما شرط ذلك بطل العقد.
22363 - قالوا: جعل المعقود عليه معقودا به، فوجب ألا يصح، كمن قال: زوجت بنتي من عبدك على أن رقبته مهرها؛ فوجب ألا يصح.
22364 - قلنا: هذا الوصف غير مسلم في أحد الروايتين؛ لأنه قال: يصح العقد، ويكون المهر قيمته، فعلى هذه الرواية يسقط القياس، وعلى الرواية الأخرى المانع ليس هو ما ذكروه، ولكن المانع أن العقد لو صح لاقترن ملك المرأة رقبة الزوج ملكه لبعضها، ولو طرأ ملكها للرقبة على النكاح أبطله، فإذا قارن انعقاد العقد منه من انعقاده، وهذا المعنى لو أذن المولى لعبده في التزويج، ولم يقل على رقبتك، فزوجها على رقبته، صح النكاح؛ لأنها لا تلك رقبته بالعقد، وكذلك لو زوج عبده أمته على رقبته صح النكاح، لأن الرقبة يملكها مولاها وإن كان المعقود به.
22365 - قالوا: جعل البضع معقودا عليه ومعقودا به؛ فبطل أن يكون معقودا به؛ فوجب أن يبطل أن يكون معقودا عليه. PageV09P4576
22366 - قلنا: البضع يصح أن يعقد عليه ولا يصح أن يعقد به، فيصح العقد عليه، ويبطل العقد به، وهذا كما لو تزوجها على طلاق امرأة أخرى، جعله طلاقا ومهرا، ويصح أن يكون طلاقا. ولا يصح أن يكون مهرا، وعلى هذا لو تزوجها على عتق أبيها والعفو عن دم العمد يقع ذلك؛ ولم يصح جعله صداقا، وصح كونه معقودا عليه وإن بطل كونه معقودا به. PageV09P4577