التجريد للقدوري
/ ২১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

مخالف.

20812 - ولأنه عصب له قول صحيح، فجاز أن يملك تزويج الصغيرة بالنسب كالجد.

20813 - ولأن العم يدلي بالجد، كأبي الجد، ولأنه له الاعتراض في الكفاءة بعد بلوغها فصار كالجد.

20814 - فإن قيل: المعنى في الجد أنه يلي في مالها، فولي في نكاحها مع صغرها، والعم لا يلي في مالها، فلم يل في نكاحها مع صغرها.

20815 - قلنا: علة الأصل تبطل بالأب، يلي في مال الثيب الصغيرة ولا يزوجها، وكذلك الحاكم والوصي، وعلة الفرع تبطل على أصلهم بالأب في البكر البالغ.

20816 - فإن قيل: المعنى في الأب والجد أن عقدهم عليها يلزم، فملكوا تزويجها حال صغرها والعم لا يلزم عقده عليها.

20817 - قلنا: عدم الالتزام فرع لنا على جواز النكاح ولا يصح أن يعارضوا فيه وهم لا يقولون به، ثم علة الفرع تبطل بالمولى إذا زوجها عبدا، وإن ملك العقد عليها. PageV09P4292

20818 - ولأنه عقد فيه عوض، فجاز أن يملكه على الحرة الصغيرة غير الأب والجد.

20819 - أصله: عقد البيع والإجازة.

20820 - ولأنها لا تملك التصرف في مالها، فملك النكاح عليها.

20821 - أصله: من لها أب.

20822 - ولأنه ولي من لا ينفذ تصرفه في نفسه وماله، فجاز أن يعقد لها النكاح كالأب.

20823 - ولا يلزم المكاتبة الصغيرة؛ لأن تصرفها في نفسها بالإجازة.

20824 - والدليل على أنه وليها: أنه ولي أختها الكبيرة، ويستحيل أن يلي بالنسب على إحدى الأختين دون الأخرى.

20825 - ولأن ولاية الأب في حال الصغر تثبت في المال والنفس، وجاز أن تنتقل ولايته في المال إلى من لا ولاية لها في نفسها وهو الوصي، فجاز أن تنتقل الولاية في النفس إلى من لا تثبت له ولاية في المال وهو العم.

20826 - والدليل على أن الحاكم يزوج الصغار: أنه أحد نوعي الولاية يملكه الحاكم على الصغيرة بولاية القضاء كولاية المال.

20827 - ولأنه يلي في مالها من غير تولية، كالأب.

20828 - ولا يقال: المعنى في الأب أن عقده يلزم؛ لأن عقد الحاكم يلزم في إحدى الروايتين.

20829 - احتجوا بما روي عن عبد الله بن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون PageV09P4293

ابنة أخيه عثمان بن مظعون فأتى المغيرة بن شعبة أمها فأرغبها في المال، فمالت إليه وزهدت في، فجاء قدامة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنا عمها ووصي أبيها وزوجتها من عبد الله بن عمر، وقد عرفت فضله، وما نقموا منه إلا أنه لا مال له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها).

20830 - الجواب: أن هذه كانت بالغة.

20831 - والدليل عليه: قوله: (إنها لا تنكح إلا بإذنها) وهذا لا يقال فيمن لا إذن لها، والدليل: ما روي أن أمها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ابنتي تكره ذاك، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفارقها، ونقل الحكم مع السبب فجعله علة فيه، فدل على أن التفريق كان لكراهيتها وهذا لا يكون إلا في البالغ.

20832 - وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها) وهذا لا يكون إلا في البالغة.

20833 - وروي أن ابن عمر قال: فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال، فخطب إليه، وخبط الجارية إلى هوى أمها، حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأوصى بها إلي فزوجتها ابن عمر، ولم [أقصر بالصلاح] والكفاءة، ولكنها امرأة وإنها إلى هوى أمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: PageV09P4294

— পৃষ্ঠা ১৩৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।