20690 - أو نقول: تمام النكاح لا يقف على رضاها، ولما وقف تمام النكاح على PageV09P4270
رضا البنت الحرة دل على أنها مالكة له.
20691 - أو نقول: إنما لا تملك التصرف في بدل العقد، وفي مسألتنا: تملك التصرف في بدل العقد بعوض وغير عوض.
20692 - قالوا: عقد تصير المرأة به فراشا فلا تملكه المستفرشة، أصله: الأمة.
20693 - قلنا: الأمة المانع من ملكها لنكاحها المانع لها من ملك سائر العقود وهم الرق دون ما ذكروه، ألا ترى أن المستفرش الحر يملك العقد؟ ولو كان عبدا لم يملكه، كذلك المستفرشة، والمعنى في الأمة أن تمام العقد لا يقف على قولها فلم تملكه والحرة بخلاف ذلك.
20694 - قالوا: كل من ملك فسخ عقد غيره ملك الولاية في انعقاده، كالموكل مع وكيله كما ملك فسخ العقد [الذي هو الوكالة كان له ولاية فيه، كذلك الولي يملك فسخ العقد إذا تركت الكفاءة] فكان له ولاية فيه.
20695 - قلنا: إن كانت قد تزوجت بنفسها من غير كفء فالعقد لا ينعقد عندكم فكيف تملك الفسخ، وإن زوجها الولي فليس لولي آخر الفسخ عندنا.
20696 - ولأنه يملك الاعتراض عليها في هذا العقد لنفي الضرر عن نفسه.
20697 - وهذا لا يدل على ثبوت ولايته فيه، [كما يعترض الشفيع على تصرف المشتري فيفسخه ولا ولاية له فيه]، ويعترض الورثة على تبرع المريض بالمحاباة ولا ولاية لهم في عقوده.
20698 - ولأن الموكل يعقد الوكالة لنفسه. PageV09P4271
20699 - وعند مخالفنا تصرف الإنسان لنفسه.
20700 - لا يقال: إنه/ تصرف بولاية وإنما الولاية عندهم ما كان في حق الغير 233/ أفكيف يقال على أصلهم: إن للموكل ولاية في عقد الوكالة.
20701 - قالوا: النكاح من اثنين كنكاح المجنونة والأمة.
20702 - قلنا: هذه علة تخالف موضوع الشريعة؛ لأن العقود كلها لا يختلف فيها الأنثى والذكر بل يصح العقد بكل واحد منهما؛ والتعليل إذا أثبت حكما يخالف الأصول لم يعتد به.
20703 - ولأن نكاح الأمة والمجنونة يستوي فيه الذكر والأنثى فلا تأثير لكونها أنثى كذلك الحرة العاقلة تساوي الذكر في انعقاد العقد وجوازه.
20704 - قالوا: نقس على بنت خمس عشرة سنة.
20705 - قلنا: المعنى فيها أنه يختلف في وجوب العبادات عليها.
20706 - قالوا: عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه، كالبيع والإجارة.
20707 - قلنا: كذلك نقول؛ لأن المعقود عليه الاستباحة وهي غيرها، كما PageV09P4272
أنها إذا أجرت نفسها كالمعقود عليه المنافع وهي غيرها.
20708 - ويبطل بشراء العبد لنفسه من مولاه ولأجنبي آخر وكل العبد ليشتري له نفسه من مولاه.
20709 - قالوا: ما كان شرطا في نكاح الصغيرة كان شرطا في نكاح الكبيرة كالشهادة.
20710 - قلنا: الولاية شرط في بيع مال الصغيرة وليست بشرط في بيع مال الكبيرة كذلك انعقاد النكاح مثله، ويبطل ذلك بالبكارة على أصلهم.
20711 - قالوا: زوائد العقد شرط فيه كالشهادة.
20712 - قلنا: لا نسلم أن الولاية من زوائد عقد النكاح؛ لأنها تعتبر عندنا في النكاح في المولى عليها كما تعتبر في العقد على مالها فإن كانت ممن لا يولى عليها لم تعتبر الولاية في نكاحها ولا في مالها، والمعنى في الشهادة أنها لما اعتبرت في إحدى شطري النكاح اعتبرت في الآخر وما لم تعتبر الولاية في جنبه الزوج إذا كان حرا عاقلا بالغا كذلك لا تعتبر في المرأة الموصوفة بهذه الصفة. PageV09P4273