20429 - قالوا: من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة أصله من له مال.
20430 - قلنا: عندنا يكره له المسألة ولا تحرم ولأن المسألة مفارقة للأجل بدلالة قوله عليه السلام لعمر: (ما جاءك من هذا المال من غير استشراف ولا مسألة فخذه فإنه مال الله يؤتيه من يشاء) فدل على مفارقة المسألة للأخذ والمعنى في مالك ما قدمناه.
20431 - قالوا: نوع قدره يسقط عن الأقارب نفقته أو يوجب عليه نفقة الأقارب فوجب أن تحرم الصدقة من سهم الفقراء أصله ملك النصاب.
20432 - قلنا: سقوط نفقته عن أقاربه لم يجب عليه نفقة الموسر والزكاة كذلك لا تمنع دفع سهم الفقير إليه.
20433 - ولأن الأقارب يلزم كفايته، فإذا كان مكتفيا سقطت عنهم ودفع الزكاة لم يقدر بالكتابة بدلالة أنه يجوز أن يدفع إليه أضعاف كفايته فلهذا لم يمنع من الدفع إليه.
20434 - ولأن الوصف (لم يدفع إليه) ولم يسلم على إطلاقه لأن الولد الغني يلزمه نفقة أبويه وإن كانا يقدران على الكسب فأما قولهم أنه يجب عليه نفقة أقاربه قد قال أبو يوسف لا يجبر على نفقة الأقارب إلا من ملك مقدار النصاب.
20435 - وقال محمد: إذا كان يكسب أكثر من كفايته فوجب النفقة في الفاضل. وليس عن أبي حنيفة رواية.
* * * PageV08P4208
مسالة 1019
أخذ العامل من الزكاة
20436 - قال أصحابنا: ما يأخذه العامل من الزكاة يأخذه عوضا عن عمله وليس بزكاة.
20437 - وقال الشافعي: إن أعطاهم الإمام رزقا من بيت المال لم يجز أن يأخذوا زكاة وكذلك إن بدلهم أجرة معلومة على مدة وإن لم يفعل فما يأخذونه زكاة.
20438 - لنا: قوله - عليه السلام -: (إنه لا حق فيها لغني).
20439 - ولأنه يستحق لأجل عمله فما يأخذه عوضا عن العمل وليس بزكاة كسائر العمال في مصالح المسلمين، ولأنه مال للنصاب يده ثابتة عليه فلم يجز له أخذ الصدقة لغير العامل.
20440 - ولأن ما يأخذه لو كان زكاة لم يجز عنها لأن الزكاة لا يجوز لرب المال دفعها عوضا عن شيء كما لو ابتاع بها عبدا يعتقه وبني له مسجدا.
20441 - ولأن الشافعي قد قال: ينظر الإمام إلى ثمن الصدقة إن كانت مثل أجرته دفعها إليه وإن كانت أقل ثمنها له من بيت المال، وإن كانت أكثر اخذ الفضل ولو كان يأخذها زكاة لم يرتجع الفاضل منها على مقدار أجرته.
20442 - احتجوا: بقوله تعالى: {والعاملين عليها}.
20443 - والجواب: إنه لما علق الاستحقاق بعملهم نبه أن ذلك عوض وليس بصدقة ولهذا يتقدر بإجماع فلا تدفع إليهم الزيادة على أجرتهم. PageV08P4209
20444 - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) وذكر الغازي والعامل.
20445 - قلنا: أراد يها لا تحل لغني إلا أن يأخذها عوضا ليبين بذلك الفرق بين الغني والهاشمي.
20446 - لأن الهاشمي لا يأخذها عوضا عن عمله والغني يأخذها عوضا على طريق العوض فبين الفرق حتى لا يشكل أخذ الأمرين بالآخر.
20447 - قالوا: صنف منصوص عليه كسائر الأصناف.
20448 - قلنا: سائر الأصناف يستحقون السهم بكل حال والعامل لا يستحق إلا بالعمل ولأن سائر الأصناف لا يقدر ما يأخذونه بغني من جهتهم والعامل بقدر ما يأخذه فإن كان عمله زائدا أخذ الفضل وإن كان السهم زائدا رد الفضل فدل على افتراق الأمرين.
20449 - قالوا: الهاشمي لا يكون بدلالة ما روي أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - (العمالة على الصدقات فقال: إن الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد).