20201 - قلنا: نقول بموجبه لأن الفقراء منهم لهم سهم من الخمس يستحقونه بشرط الحاجة وكذا النبي - عليه السلام - يستحق بالحاجة تصرف من الخمس في مصالحه وما زاد على قدر حاجته يصرف إلى المسلمين فلا فرق بين الأصل والفرع ولأن الصدقة إنما حرمت على فقرائهم فأما الأغنياء فهم في تحريم الصدقة كسائر المسلمين.
20202 - قالوا: صنف من أهل الخمس لهم سهم فوجب أن يكون لهم على التأييد كابن السبيل واليتامى. PageV08P4177
20203 - قلنا: عندنا منهم له سهم فحقه متأبد لا يسقط والأغنياء لا حق لهم ولا يوصف حقهم بالتأييد ثم سائر أهل السهام دلالة لنا لأنهم يستحقون منهم لأجل الحاجة: (كذلك هو لا يستحقونه بشرط الحاجة).
* * * PageV08P4178
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
باب قسم الصدقات
PageV08P4179
مسألة 1014
زكاة الأموال الظاهرة
20204 - قال أصحابنا: زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام فإن أخرجها أربابها إلى الفقير لم يسقط الغرض في حق الإمام.
20205 - وهو قول الشافعي (رضي الله عنه): في القديم.
20206 - وقال في الجديد: إذا فرقها بنفسه على الفقراء جاز.
20207 - لنا: قوله تعالى: {خذ من أموالكم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} فأمره - صلى الله عليه وسلم - بالأخذ ويستحيل أن يؤمر بذلك وقد أمر بالدفع والأمر على الوجوب فإذا ثبت وجوب الدفع إليه، لم يسقط الوجوب بغير ذلك.
20208 - فإن قيل: أنه مأمور يأخذ صدقة المال الباطن، وإن كان لنا تفريقه.
20209 - قلنا: عندنا لا يجب عليه أخذه ولكنا إذا دفعناه كان له الأخذ وجاز أن لا يأخذ فلذلك يجوز لنا الدفع إليه ولا يجب عليه أن يفرقها بنفسه سقط حق العامل PageV08P4181
المفروض له وهذا خلاف القرآن.
20210 - فإن قيل: العامل يستحق بعمله فإذا لم يعمل كالقاضي يستحق النفقة وإن اصطلحوا الخصوم ولم يرتفعوا إليه فلا يقال أنه يستحق بعمله فإذا لم يعمل لم يستحق.
20211 - قلنا: إن أبا بكر الصديق قاتل الناس على منع الزكاة وقال: (لو منعوني عناقا وروى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلهم عليه) وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير، فدل أن حقه ثابت في المطالبة.
20212 - فإن قيل: إنما قاتلهم بالردة ومنع الزكاة.
20213 - قلنا: علق القتال بمنع الزكاة منه، ولم يقل لو منعها الفقراء.
20214 - قالوا: وجب تعليق الحكم بالعلة.
20215 - ولأن في العرب من يجحد الزكاة وإنما امتنع من دفعها إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: قد كان يدعو لنا.
20216 - وقد قاتل الجميع فدل على ثبوت حق المطالبة للإمام.
20217 - ويدل عليه قوله - عليه السلام - لمعاذ (أعلمهم أن الله افترض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم) فدل على أن هذا الحق ثبت فيه فلا بد في المطالبة والصرف.
20218 - ولأنه قول الإمام المطالبة وصرفه إلى المسلمين فلا يجوز لمن وجب عليه إخراجه بنفسه كأهل الذمة إذا دفعوا الجزية إلى الإمام.
20219 - ولأنه حق الله تعالى علقه بالمال الظاهر وكان استيفاؤه إلى الإمام PageV08P4182
كالخراج والعشر.
20220 - ولأنه دفع الزكاة إلى من لا يثبت له حق المطالبة بها فلم يسقط ذلك حق الإمام كما لو دفعها إلى غني باجتهاد.
20221 - ولأن الإمام يلي على الفقراء، لان التصرف لا يصح من جماعتهم لكثرتهم فولي الإمام عليهم في حقوقهم فجميع المسلمين يلي الإمام عليهم في حقوقهم وإن كانوا أهل رشد لأنهم لا يقدرون على التصرف لكثرتهم وإذا ثبت له ولاية عليهم لم يجز قبضهم إلا بتولية في الدفع كالوصي العالي على اليتيم.