20182 - وقوله (لما وضع رسول الله) سهم ذوي القربى يدل على أن لهم سهما PageV08P4173
وأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمه على بني هاشم وبني المطلب فدل أنهم ينفردون وأخبر أن قسمه بالقرابة والتمس عثمان حقه وهو من ألسن الناس فلم يدفعه النبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق وإنما دفعه بأمر آخر ولو كان للفقراء لقال: لا حق لك فيه.
20183 - ولأن الاستحقاق لو كان بالفقر لم يمنع بنو نوفل وبني عبد شمس لأن الفقير فيهم موجود.
20184 - والجواب: أن هذا الخبر دليلنا لأن عثمان ظن أن الاستحقاق للقربى وهو أقرب من بني المطلب فلما علق - عليه السلام - الدفعة بين القرب دل على بطلان قولهم ولو استحقوا بالقربى لم يأخذ الأبعد وبين الأقرب فلهذا الخبر قال أبو بكر الرازي أنهم استحقوه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنصرة فلهذا قال: (إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام) لأنهم خرجوا مع بني هاشم إلى الشعب. وهذا المعنى قد سقط بمعنى من حضره. فإن قيل: ليس يمتنع أن يثبت بالنصرة لم يثبت لأبنائهم لشرف الآباء.
20185 - قلنا: بقاء الحكم مع زوال العلة يحتاج إلى دليل، فر د الأئمة القسمة لهم يدل على أنه لم يثبت للأبناء.
20186 - فأما قولهم: أن الخبر دل على ثبوت السهم لهم والنبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم؛ لأن تدبير الخمس كان عليه فأعطاهم للمصلحة، وهذا معنى إضافة الخمس أنه وقف على تدبيره فلهذا قال: (مالي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود فيكم) فأضاف جميع الخمس إلى نفسه ثم أخبر أنه مردود في المسلمين فدل أنها إضافة التصرف والتدبير.
20187 - ولهذا قال الله تعالى في ابتداء الفيء: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فبين أن له تدبير الفيء وكذلك نفل جميعه يوم هوازن ولم يدفع منه شيئا إلى بني هاشم والنبي - عليه السلام - دفع إلى ذوي القربى على هذا الوجه فظن عثمان أنه قسم له سهما والأمر بخلاف ذلك لأنه لم ينقل قط أنه عمهم به ولا سوى بينهم فيه وقوله أن قسمته بين بني هاشم وبني المطلب يدل على أنهم ينفردون به غلط؛ لأنه PageV08P4174
دفع جميعه في هوازن إلى أهل مكة دونهم ولو كان حقا لهم لم يصرف عنهم.
20188 - فأما قولهم إن عثمان التمسه منه فلأنه ظن أنه استحق القربى فرد - عليه السلام - ذلك ويجوز أن يكون التمسه لقومه لا لنفسه.
20189 - وقولهم إن النبي - عليه السلام - دفعه بمشاركة بني المطلب لبني هاشم ولو كان يستحق بالفقر لقال أنت غني.
20190 - ولأن النبي - عليه السلام - ذكر المعنى المانع لاستحقاقه في ج=ميع الأحوال غنيا كان أو فقيرا وتعلق الحكم بأعم العلتين أولى.
20191 - ولأنه ذكر المعنى لم يدل على سقوط حق غيره وذكر معنى يعم جميع بني أمية.
20192 - وقولهم لو كان أعطى (بالفقر لم يمنع بني عبد شمس وبني نوفل ليس بصحيح لأنهم يستحقونه) بالفقر مع الفقر والنبي - عليه السلام - دفعه إلى بني هاشم للمصلحة لا بالفقر وعلق ذلك بمعنى لا يوجد في غيرهم.
20193 - قالوا: روى ابن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله وأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك قال: (افعل) فقسمته حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ولاية أبي بكر حتى كانت آخر سنة توفى فيها عمر فاتاه مال كثير من الأهواز والسوس فأرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غني وبالمسلمين الآن حاجة فاردده إليهم ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عندهم فقال: يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا. فدل هذا الخبر على ثبوت السهم وعلى أنه لا يسقط بموت النبي - عليه السلام -.