التجريد للقدوري
/ ২১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

مسألة 94

حكم أخذ الأجرة على الأذان

1840 - قال أصحابنا: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.

1841 - ومن أصحاب الشافعي من جوز ذلك، ومنهم من منع.

1842 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان بن أبي العاص: ((وإنه مؤذنك أن يأخذ على الأذان أجرا)). وروي أنه قال: ((واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا))، ولأن من شرط الأذان أن يكون قربة لفاعله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالصوم، ولأنه يقع لمنفعة الفاعل ولغيره، فلم يستحق الأجرة على عمل نفسه، ولأنه ذكر مسنون متعلق بالصلاة، كالاستفتاح والتعوذ. PageV01P433

1843 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أبا محذورة الأذان وأنفذه إلى مكة ليؤذن وأعطاه صرة فيها دراهم.

1844 - والجواب: وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه لم يكن على طريق الأجرة؛ ألا ترى أنه لم يذكر مدة معلومة.

1845 - قالوا: إذا جاز أخذ الرزق على الأذان جاز أخذ الأجرة؛ لأن كل واحد منهما بدل.

1846 - قلنا: يبطل بالإمام يأخذ الرزق من بيت المال ولا يجوز له أخذ الأجرة، وكذا القاضي ومن يتولى الصلاة بالناس، ولأن الرزق في مقابلة العمل وليس ببدل عنه، والأجرة بدل، ويجوز في غير الأبدال ما لا يجوز فيها، ولذلك يجوز في المضاربة وإن كان ما يتحصل للمضارب من الربح مجهولا؛ لأنه ليس ببدل، ولو استأجره ببعض الربح لم يجز.

1847 - قالوا: يجوز للعامل أخذ الأجرة؛ لأنه يقوم بمصالح المسلمين، كذا الأذان.

1848 - قلنا: يبطل بالقاضي. ولأن العمالة ليس من شرطها أن تكون قربة لفاعلها؛ بدلالة أنها تجوز من الذمي، والأذان بخلاف ذلك.

1849 - قالوا: الأذان عمل معلوم، كسائر الأعمال.

1850 - قلنا: كون العمل معلوما لا يجوز أخذ الأجرة عنه ما لم يثبت أنه في نفسه مما يجوز أخذ البدل عنه؛ ألا ترى أن الصلاة والصوم كل واحد منهما عمل معلوم ولا يدل ذلك على جواز الاستئجار عليهما؟ PageV01P434

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।