18289 - وقولهم: إضافة الولد إلى والده [وولد البنت ولد ولده] كولد الابن لا يصح [لشيء] هو أولى من جميع ما ذكروه، وهو قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وورثهم من هذا ولد الصلب وولد البنين فلم يشركهم ولد البنات، ولولا أن إطلاقه الاسم لا يتناول ولد البنات لشاركوا ولد البنين، وإن الآية أريد بها: ولد الولد بالإجماع.
* * * PageV08P3802
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب الهبة
PageV08P3803
مسألة 917
حكم ما لو وهب عينا فقبل وقبضا
في المجلس ولم يأذن له في القبض
18290 - قال أصحابنا: إذا وهب له عينا فقبل، وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض ملكها. PageV08P3805
18291 - وقال الشافعي: لا يملكها حتى يأذن له في القبض.
18292 - وقالوا: إذا وهب له ما هو وديعة في يده، [فلابد له من الإذن] في القبض. ومنهم من قال: فيها قولان.
18293 - لنا: أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع.
18294 - [ولأن القبض معنى يقع به الملك، فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى تجديد إذن فيه كالقبول]، ولأنه قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن له في القبض.
18295 - قالوا: قبض من الموهوب له بغير إذن الواهب فلم يصح، كما لو قبضه بعد القيام من المجلس.
18296 - قلنا: ما يقع به الملك يخالف حاله بعد المجلس حاله في المجلس بدلالة PageV08P3806
القبول.
18297 - فإن قيل: القبول لا يصح بعد المجلس، والقبض يصح في المجلس وبعده.
18298 - قلنا: حكمه بعد المجلس مفارق لحكمه في المجلس كمفارقة القبول.
18299 - ولأن الافتراق لما حصل بعد الإيجاب أثر ذلك في الإيجاب، فلما يصح تملكه بحكم الأول، فإذا أذن له في القبض فكأنه جدد الإيجاب، وإذا لم يأذن له لم يصح التملك بحكم إيجاب قد ضعف، ومع بقاء المجلس لا يحتاج إلى الإذن في التمليك كما لا يحتاج في القبول.
* * * PageV08P3807