مسألة 909
صور لزوم الوقف وجوازه
18146 - قال أبو حنيفة وزفر لا يزول الملك عن الوقف بالقول إلا أن يخرجه مخرج الوصايا
18147 - وقال أبو يوسف يزول الملك عنه بالقول.
18148 - وبه قال الشافعي. PageV08P3771
18149 - لنا: ما روى عكرمة عن أبي عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس.
18150 - روي أنه قال (لا حبس عن فرائض الله) وهذا يجل على أن الحبس بعد نزول آية المواريث مخالف لما قبله، وذلك أنهم كانوا يصنعون بمالهم ما شاؤا، وكان الحبس كذلك، فلما نزلت آية المواريث نسخ ذلك.
18151 - فإن يعني له 1 احبس النساء في البيوت إذا أتين الفاحشة.
118152 - قلنا: ذاك ثبت بسورة النساء وبحديث عبادة والخبر PageV08P3772
يقتضي حبسا بنسخ الفرائض التي في سورة النساء وهي فرائض الأموال.
18153 - فإن قيل غنما نهى عن السائبة والوصية والبحيرة.
18154 - قلنا: هذا ساقط من ثلاثة أوجه.
18155 - أن البحيرة والسائبة إطلاق وليس بحبس، لأنهم كانوا يخرجونها من حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها، كما يزول الملك عن المعتق بالعتق (وهذا إطلاق) وهو ضد الحبس.
18156 - والثاني: أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام، وإنما كانت في الجاهلية، والخبر يقتضي أمرا كانوا يفعلونه على أن نزلت السورة.
18157 - والثالث: أنه عام في الوقف، وما ذكروه فلم يجز تخصيصه بغير دليل. PageV08P3773
18158 - ويدل عليه (ما روى) أبو حنيفة ومعن بن (كلام) عن الشعبي عن شريح.
18159 - أنه قال: جاء محمد ببيع الحبس.
18160 - وهذا إخبار عن شريعته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقال إنه مرسل؛ لأن إرساله لا يمنع الاستدلال به عندنا.
18161 - ويدل عليه: ما روى بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد وأبو بكر PageV08P3774
بن حرم/ عن عمرو بن سليم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه تصدق بحائط فأتى أبوه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنها كلت في وجوهنا، ولم يكن لنا مال غيره، فدعا عبد الله وقال: إن الله قد قبل منك صدقتك، ورد على أبويك: قال بشير: فتوارثناها بعد ذلك.
18162 - فإن قيل: كان الحائط لهما.
18163 - قلنا: روي أنه تصدق بحائط وروي انه تصدق بما ليس له مال غيره، وقال أبوه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تصدق بحائط) وكان لنا وله منه كفاف. PageV08P3775
18164 - فإن قيل: يجوز أن يكون تصدق بأصلها.
18165 - قلنا: لو كان كذلك زال ملكه، [وكان] لا يجوز ردها باتفاق.
18166 - ولأنها نوع صدقة فلا يلزم بمجرد قوله. أصله: إذا تصدق بها على معين.
18167 - ولأنه إزالة ملك إلى غير مالك فلا يلزم في غير الآدمي بمجرد قوله. أصله: إذا وقف على المكاتبين.
18168 - ولأن كل صدقة لا تلزمه إذا كانت على المكاتب، وأم الولد لا تلزم إذا كانت على حر.
18169 - أصله: إذا قال تصدقت بدارى على فلان أو على الفقراء ولم يجتمع مع لفظ الصدقة قرينة ولا نية [لأن كل صدقة] لا تلزم بمجرد قوله تصدقت على فلان لم تلزمه وإن نوى.
18170 - أصله: إذا كانت على مكاتب. ولأن الملك لو زال في الوقف لم يستحق الواقف ثواب الصدقة بالغلة؛ لأنها صدقة بغير ملكه، وفي علمنا أنه يستحق الثواب بالصدقة دلالة على بقاء ملكه في الأصل.