مسألة 889
استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب
17837 - قال أصحابنا: إذا استأجر حائطا ليضع [عليه] خشبا أو بيني (عليه) سترة لم يجز.
17838 - وقال الشافعي: يجوز ذلك.
17839 - قالوا: لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [الثياب] أو يسند إليها دابة جاز.
17840 - لنا: أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها. أصله: إذا استأجر كوة ليدخل عليه الضوء منها، ولا بقعة؛ لا يجوز أن يكريها شهرا مطلقا فلم يجز أن يكريها وإن عين الشهر - رضي الله عنه -.
17841 - أصله: إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به.
17842 - ولأنه استأجر حائطا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء (ولا صفته). PageV07P3685
مسألة 890
الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة
17843 - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا صحت الإجارة.
17844 - قال الشافعي لا يجوز.
17845 - لنا: أنه استئجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح. أصله إذا استأجره ليحمل له ظهر ميتة.
17646 - والدليل على الوصف: أن نقلها للإراقة جائز باتفاق، ولأنه نوع شراب، فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة.
17847 - ولأنه شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقا كسائر الأشربه.
17848 - ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز، PageV07P3686
فإذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة.
17849 - ولا يقال إذا استأجر دارا ليصلى فيها لم يتعين الصلاة، ولا يجوز عندكم، لأنها تتعين عندنا ألا ترى أن توع المنفعة المسماة لا يستحق أكثر منه، والسكنى أكثر من الصلاة فتتعين الصلاة وما تعين [هنا معنى من العمل] وذلك مجهول فيتعلق العقد، وإنما لا تصلح الإجارة له أو بنوعه وهو غير معروف.
17850 - احتجوا: بأن تخليل الخمر لا يجوز، فصار النقل معصية والإجارة PageV07P3687
على المعاصي لا تجوز.
17851 - قلنا: تخليل الخمر عندنا مباح، ونقلها كذلك مباح، ولا نسلم الوصف.
17852 - ولأن نقلها وإمساكها حتى تخلل بنفسها غير محظور، والنقل [يجوز أن يكون لذلك].
17853 - قالوا: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [لعن الخمر وحاملها].
17854 - قلنا: المراد به الحمل المحظور باتفاق، وذلك لا يكون إلا في نقلها للشرب خاصة.
*** PageV07P3688