مسألة 887
استئجار الكتب
17817 - قال أصحابنا: إذا استأجر دفترا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.
17818 - وقال الشافعي تصح.
17819 - لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.
17820 - أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.
17821 - أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها، وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.
17822 - فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.
17823 - قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة. PageV07P3680
17824 - احتجوا: بأنها منفعة مقصودة، يجوز إعارتها فجاز إجارتها، أصله: إجارة الحلي والثياب.
17825 - قلنا: يبطل بإجارة الفحل.
17826 - قالوا: [هناك المقصود الماء دون المنفعة، والماء تبع] ولهذا يجوز إعارة الفحل والأعيان لا تستحق بالعارية.
17827 - ولأن الثياب تستوفى منفعتها بإيقاع الفعل فيها، والدفاتر لا يوقع فيها فعلا، وإنما هو بفعل النظر وذلك لا يستحق به أجرة.
*** PageV07P3681
مسألة 888
إجارة الدراهم والدنانير
17828 - قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.
17829 - (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.
17830 - وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.
17831 - قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة. PageV07P3682
17832 - قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.
17833 - لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.
17834 - أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب]. PageV07P3683
17835 - احتجوا: بأنه لا يجوز إجارتها [مطلقة] فلا يجوز إن عين كالفحل.
17836 - قلنا: يبطل باستئجار رأس الحائط لو أطلق الإجارة لا يصح ولو عقد [للبناء] عليه جاز عندكم، ولأن الإجارة المطلقة تتناول المنفعة المقصودة من العين والمقصود من منافع الدراهم إنفاقها فإذا أطلق العقد على ذلك يبطل، وإذا قيد فقد صرف العقد إلى منفعة يباح استيفاؤها من غير استهلاك فجاز العقد.
*** PageV07P3684