مسألة 873
استبدال المحمول كلما نقص
17571 - قال أصحابنا: إذا استأجر جملا إلى مكة على أن يحمل عليه الزاد كلما منه جاز أن يرد مثله.
17572 - وقال الشافعي: القياس أن يبدل ما بقى من الزاد.
17573 - ولو قيل: إن الزاد ينقص ولا يبدل كان مذهبا.
17574 - قالوا: فيه قولان: أحدهما: يستبدل. والآخر: لا يستبدل.
17575 - قال المروزي: هذا إن اتفق السعر في المنازل، فإن PageV07P3623
اختلف. فله أن يستبدل ليخلص نفسه من زيادة السعر.
17576 - لنا: أنه استحق عليه قدر من الزاد، فإذا نقص؛ كان له رد بدله. أصله. إذا سرق، ولأن حمل لو سرق منه كان له أن يبدله [فإذا انتفع به كان له أن يبدله] أصله: الماء، ولأن ما شرط حمله وزنا إذا نقص كان له رد مثله. أصله: المتاع، ولا يلزم إذا نقص لأن ذلك لا يشترط حمله وزنا.
17577 - احتجوا: بأن مطلق العقود يحمل على العرف. والعادة أنهم يأكلون الزاد ولا يردون بدله ويشربون الماء ويردون بدله فحمل العقد على المعتاد.
17578 - الجواب: أنهم إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد بل عينوا المعقود عليه، ثم هذه العادة منتفية فإنهم قد يردون تارة ولا يردون أخرى، فلم يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها.
17579 - ولأن العادة أنهم يشترطون قدرا من الحمل ويحملون أكثر منه، ولا يحمل العقد على ذلك فكذلك النقصان.
*** PageV07P3624
مسألة 874
إجارة الظئر بطعامها وكسوتها
17580 - قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها جاز استحسانا.
17581 - وقال الشافعي: لا يجوز.
17582 - قالوا: والصحيح من مذهبنا أن العقد يقع على الحضانة والتربية، واللبن والحفظ تبع [ومنهم من قال: اللبن هو المعقود عليه وما سواه تبع].
17583 - لنا: قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وهذا أجر الرضاع وليس بنفقة الزوجة؛ بدلالة أنه عطف قوله: {والوالدات يرضعن PageV07P3625
أولادهن} على قوله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}.
17584 - ولأنه ذكر رضاع الوالدة، وقد تكون الوالدة زوجة وتكون غير زوجة، والآية تقتضي استحقاقها بكل حال، وذلك لا يكون إلا على وجه الأجرة. وقال: {وعلى الوارث مثل ذلك}. والذي يجب مثله على الوارث هو أجرة الرضاع، دون نفقة الزوجة.
17585 - ولأنه جعل الطعام في مقابل إرضاعها، والزوجة تستحق النفقة أرضعت أو لم ترضع، ولا يقال: إن الله تعالى ذكر الرزق والكسوة من غير عقد، وذلك لا يكون إلا في الزوجة. وذكر إرضاعها/ ليس لأن النفقة في مقابلته لكن ليبين أن اشتغالها بالصبي لا يسقط نفقتها كما يسقط [إذا امتنعت] على زوجها بعمل من الأعمال؛ وذلك لأنه لما ذكر الطعام في الوالدات على العموم، ولم يفصل بين الزوجة وغيرها، ولا يمكن حمل ذلك على العموم إلا بشرط الإجارة، صارت الإجارة مشروطة وإن لم يثبتها.
17586 - فإن قيل: الآية دلت على وجوب الرزق والكسوة والأصول دلت على أن بدل الأجرة لا يجوز مجهولا، فحملنا الآية على الموصوف من الطعام والكسوة، والأصول دلت على الموصوف من الطعام والكسوة.
17587 - قلنا: لما قال {بالمعروف} علم أن المرجع في صفته إلى العادة، لقوله تعالى: {والمطلقات متاع بالمعروف} وقال - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف). PageV07P3626