17559 - قالوا: شرط الخيار في الإجارة لا فائدة فيه؛ لأنه إن شرط الخيار PageV07P3618
للمستأجر فإنه عبد الفسخ لا يمكنه تسليم المنفعة العقود عليها بكمالها، وهذا المعنى يمنع الرد بالخيار كما لو تلف بعض المبيع في مدة الخيار. وإن شرطه للمؤجر لم يمكنه تسليم المعقود عليه بكماله، فصار كما لو باع بشرط الخيار، فكيف يختلف بعض المبيع في المدة؟.
17560 - قلنا: الإجارة في هذا مخالفة للبيع، وذلك لأن البائع لو أراد تسليم بعض المبيع إلى المشترى لم يجز.
17561 - لو أراد المشترى رد البعض لم يكن له ذلك. وكذلك إذا كان فيه خيار الشرط. وأما الإجارة: فلو أراد المؤجر تسليم بعض المنافع من غير خيار جاز، مثل أن يؤجر داره شهرا فيمنعها منه بعض المدة ثم يسلمها
17562 - وكذلك إذا كان في الإجارة خيار، وكذلك يجوز للمستأجر رد بعض المنفعة، كما إذا سكن الدار ثم أراد ردها بخيار الرؤية أو العيب وكذلك بخيار الشرط.
17563 - وإنما افترقا لأن المبيع يمكن تسليمه إلى المشترى جملة، ويمكن للمشترى رده كله، فإذا أراد البائع تسليم البعض أو أراد المشتري رد بعضه دون بعض [لم يكن له ذلك، وأما المنافع: فلا يمكن قبضها جملة واحدة، فجاز تسليم بعضها دون بعض] ورد بعضها على المؤجر دون بعض، فحمل عليه.
*** PageV07P3619
مسألة 872
مشاهدة المحمل المؤجر
17564 - قال أصحابنا: إذا اكترى محملا مغطى إلى مكة جاز، وإن لم يشاهد المحمل استحسانا.
17565 - وقال الشافعي: لا يجوز حتى يشاهد المحمل، ويسمى الوطاء فإن أطلق PageV07P3620
الغطاء جاز فأما التعليق من السطحية والركوة، فلابد من مشاهدتها، وإن أطلق فمن أصحابنا من قال على قولين، والصحيح أنه قول واحد: لا يجوز حتى يشاهد.
17566 - لنا: قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} قال: تحجوا وتكروا الإبل ولم يفصل.
17567 - ولأن المحمل غير مقصود بالكري وإنما يطلب تسهيل حمله [ولم يقف PageV07P3621
العقد على] مشاهدته كالمتاع.
17568 - [ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.
17569 - احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.
17570 - الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.
*** PageV07P3622