مسألة 858
استفادة الإذن عن طريق السكوت
17258 - قال أصحابنا: إذا رأى المولى عبده يبيع أو يشترى فلم ينهه كان ذلك إذنا.
17259 - وقال الشافعي: لا يكون مأذونا، وبيعه لما في يده باطل. واختلف أصحابه إذا اشترى بثمن في ذمته.
17260 - قال: الإصطخري: [لا يصح].
وقال ابن أبي هريرة: يصح ويكون للمولى الدين في ذمة العبد وللبائع الفسخ فإن أخذه المولى من يده سقط حق الفسخ.
17261 - لنا: أن كل من يتصرف لنفسه يجوز تصرفه من غير إذن كالمكاتب، ولأنه يملك قبول الهبة، فيملك قبول الشراء من غير إذن. أصله: الحر. PageV07P3541
17262 - احتجوا بأنه تصرف يفتقر إلى إذن، فوجب أن لا يقوم السكوت مقام الإذن فيه.
17263 - أصله: إذا باع الراهن الرهن والمرتهن ساكت، وباع الأجنبي ماله وهو ساكت، وتزوج العبد أو تزوجت الأمة والمولى ساكت.
17264 - قلنا: لا نسلم أنه تصرف يفتقر إلى إذن المولى، وإنما يفتقر إلى إمساكه عن النهي مع علمه بتصرفه، وإذا وجد الإذن فقد حصلت زيادة على الإمساك، فيجوز التصرف. فأما الراهن إذا باع فإنما لا ينفذ بيعه لسكوت المرتهن، وكذلك الأجنبي إذا باع ملكه.
17265 - لأن كل واحد منهما لا يملك أن يدخل الشيء في ملك من تصرف عليه بغير رضاه، فجاز أن ينفذ تصرفه في حقه لسكوته. وأما التزويج: فلأن العادة جارية أن كل واحد من الزوجين يبحث عن حال [الآخر عند العقد، فلما لم تبحث المرأة عن إذن المولى وهي المفرطة فلا يكون بالسكوت غارا لها، ولم تجر العادة أن يبحث] الناس عن حال من يبيع ويشتري إذا جلس في السوق وفتح الدكان، فلما لم ينكر المولى جاز التصرف؛ إذ لو لم يجز تصرفه صار غارا للناس والغرور لا يجوز. PageV07P3542
مسألة 859
ما يجوز للمأذون من التصرف في المال
17266 - قال أصحابنا: يجوز للمأذون أن يتخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب الطعام.
17267 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا بإذن المولى.
17268 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك).
وروي أن سلمان الفارسي كان مكاتبا فحمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رطبا وقال: هذا صدقة، فقال لأصحابه: (كلوا) ولم يأكل، ثم حمل إليه رطبا وقال: هو هدية فأكل وأكلوا).
17269 - فدل على جواز قبول هديته. فإن قيل: يجوز أن يكون إذن المولى في الدعوة.
17270 - قلنا: لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن، ولو سأل لنقل.
17271 - ولأنه يملك الشراء والبيع فيملك التبرع كالحر، ولأن من ملك التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحر. PageV07P3543
17272 - احتجوا بأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز بغير إذنه. كما لو وهب الدراهم والثياب
17273 - [قلنا: الدراهم والثياب]، لم تجر عادة التجار بأن يهبوها طلبا لإصلاح التجارة فلم يملكها المأذون.
17274 - وأما الطعام: فقد جرت عادة التجار ببذلة طلبا لإصلاح التجارة واختلاف الناس على أن يملكه إذا ملك التجارة.
*** PageV07P3544