مسألة 854
اشتراط جميع الربح لأحد المتضاربين
17191 - قال أصحابنا: إذا دفع مالا مضاربة على أن جميع الربح للمضارب صح وكان قرضا. وإن قال: على أن جميع الربح لي صح وكان مبضعا.
17192 - وقال الشافعي: يكون قراضا فاسدا.
17193 - لنا: أنه أذن له في التصرف على أن يكون جميع الربح له فكان قرضا.
17194 - أصله: إذا قال: اتجر فيه على أن يكون ربحه لك، ولم يذكر المضاربة أو [نقول أذن له] في التصرف في المال على أن جميع الربح لصاحب المال، فكان PageV07P3524
بضاعة.
17195 - كذلك إذا شرط الانفراد بالربح كان قرضا وإن لم يصرح به، ولأن كل لفظ لو أقرن بشرط مقاسمة الربح كان قراضا، وإذا أقرن بشرط سلامة الربح للعامل كان قرضا. أصله: إذا قال خذه واتجر فيه.
17196 - احتجوا بأنه لما ذكر القراض صحيحا ومن حكمه مقاسمة الربح. ثم شرط الانفراد بالربح، وقد نفى موجب العقد، ففسد العقد.
17197 - قلنا: الحكم يتعلق بمعاني العقود لا بألفاظها، ألا ترى لو عبر العقد. PageV07P3525
17198 - ألا ترى لو عبر عن البيع بالتمليك أو بالمعارضة جاز؟ وقد فسر معنى القرض ومعنى البضاعة، فوجب أن يعتبر المعنى الذي فسره دون لفظ العقد كما قال لعبده: بعتك نفسك بألف كان ذلك عتقا، ولم يعتبر صريح لفظ البيع؛ لأنه أتى بمعنى العتق.
*** PageV07P3526
مسألة 855
اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها
17199 - قال أصحابنا: إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح فيها لم يجبر المضارب على الاقتضاء، وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها.
17200 - وقال الشافعي: يجبر المضارب على الاقتضاء.
17201 - لنا: أن الديون ملك لصاحب المال، فلا يجبر من لا يملكه على المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية. أصله: إذا باع الوكيل.
17202 - ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة تصرفه؛ فلم يلزمه الاقتضاء كالوكيل.
17203 - ولا يلزم إذا كان في المال ربح؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [عليه كالأجير].
17204 - فإن قيل: المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته، فيجب أن PageV07P3527
يقتضي الديون حتى يصير بصفة رأس المال.
17205 - قلنا: المضارب لا يلزمه التسليم، وإنما يلزمه رفع يده عن المال كالمودع، فإذا أحال بالدين فقد أزال يده وتصرفه عنه، فلا يلزمه أكثر من ذلك.
17206 - وقولهم: إنه يلزمه رد رأس المال بصفته فهذا يلزمه عند حصول الربح، فأما مع عدم الربح فلا يلزمه إلا رفع يده.
17207 - قالوا: لو تفاسخا وهناك عروض وجب على المضارب بيعها، لرد رأس المال بصفته.
17208 - قلنا: بيع العرض حسن للمضارب يجوز أن يحصل فيه الربح، فإذا لم يكن فيه ربح ونص بتسليمه إلى رب المال؛ لم يجبر على بيعه/. PageV07P3528