كتاب المضاربة
PageV07P3502
مسألة 846
المضاربة بالدراهم المغشوشة
17116 - قال أصحابنا: (الدراهم التي فيها غش) PageV07P3503
تجوز المضاربة بها.
17117 - وقال الشافعي: لا يجوز. PageV07P3504
17118 - لنا: أنه يجوز التجوز بها في ثمن الصرف كالسود والنوع الرديء، ولأنها أثمان في المعاملات كالجياد.
17119 - ولأن الفضة لا تنطبع إلا بغش يسير، ولا يغير ذلك حكمها لأن الغالب في الفضة كذلك في مسألتنا، ولأنه لا يجوز بيعها بالجياد متفاضلا، فجاز المضاربة بها كالسود.
17120 - احتجوا: بأنهم دراهم مغشوشة؛ فصار كما لو كان الغش أكثر.
17121 - قلنا: إن كان الغالب غير الفضة فلا يخلو أن تكون نافقة أو كاسدة. فإن كانت نافقة فهي كالفلوس.
17122 - [وقد ذكر الحسن عن أبي حنيفة ومحمد] جواز PageV07P3505
المضاربة بالفلوس. وإن كانت كاسدة فالمعني فيها أنها ليست بثمن، وهذا معنى يمنع المضاربة من غير وجود العين، كالنقرة.
*** PageV07P3506
مسألة 847
المضاربة بثمن السلعة
17123 - قال أصحابنا: إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة؛ جاز.
17124 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز.
17125 - لنا: أنها استنابة في التصرف؛ فجاز تعليقها بالشرط. أصله الوصية.
17126 - ولأنه جعل إليه الشراء بثمن جعل إليه بيعه، كما لو قال: وكلتك يبيع هذا العبد بألف، وشراء هذا الثوب بثمنه. مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر.
17127 - احتجوا: بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول، فلا تتعلق بشرط كالبيع.
17128 - قلنا: هذا الوصف غير مسلم؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم PageV07P3507
وزنها، لم يعرف مقدارها، فالمضاربة أولى.
17129 - ولأن المقصود من البيع الملك، وذلك لا يقف على شرط، فلم يقف العقد على شرط، والمقصود بالمضاربة الربح، وذلك موقوف على الشرط؛ فجاز أن يقف العقد على الشرط.
*** PageV07P3508