التجريد للقدوري
/ 2110
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة PageV07P3418
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

16699 - ولأنه نقص لو حصل في الموهوبة لم يسقط به شيء من الدين فلم يلزمه غرامته في الغصب، أصله نقصان الشعر.

16700 - ولأنه نقص حصل بالولادة، وفي الولد وفاء به فلم يضمن لأجله شيئا. أصله الموهوبة إذا ولدت.

16701 - احتجوا: بأن الولد مال مغصوب منه فوجب أن لا يجبر به النقصان الحادث في يد الغاصب، كسائر أمواله.

16702 - قلنا: يبطل بالأرش [وبالسن] إذا قلعها فنبتت، ولأن سائر أمواله لم يستنفذها بسبب الولادة فلم يجبر بنقصانها. وفي مسألتنا بخلافه.

16703 - قالوا: نقص حصل بالولادة فلا يجبر بالولد، كما لو ماتت الأم.

16704 - قلنا: إذا ماتت الأم سقط نقصان الولادة وتعلق الحكم بالأصل. وإذا سقط ضمانه بطل جبرانه [بما حدث بسببه] وقبل الموت ضمانه واجب، فجاز أن يجبر؛ ولأن الولد تبع والأم أصل، والتبع يقوم مقام الأصل.

*** PageV07P3414

مسألة 825

ضمان أم الولد بالغصب

16705 - قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب.

16706 - وقال الشافعي: تضمن.

16707 - لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد.

16708 - ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها.

16709 - قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر.

16710 - قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك.

*** PageV07P3415

موسوعة

القواعد الفقهية المقارنة

المسماة

التجريد

كتاب الشفعة PageV07P3418

كتاب الشقعة PageV07P3419

مسألة 826

هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة

16711 - قال أصحابنا: إذا اشتري أرضا ونخلا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة.

16712 - وقال الشافعي [رحمه الله]: لا تجب الشفعة في الثمر. وإن كان غير مؤبر PageV07P3420

دخل في البيع بغير شرط، وهل يؤخذ بالشفعة على قولين؟

16713 - لنا: ما روي ابن أبي مليكة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء).

16714 - ولأنه متصل بما تجب به الشفعة؛ فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبناء والأبواب.

16715 - ولأنه نماء الشجر فتبع الأصل في الشفعة حال اتصاله كالأغصان والورق.

16716 - ولأنه سبب يملك به الشجر؛ فجاز أن يملك به نماؤها كالبيع.

16717 - احتجوا: بما روي جابر - رضي الله عنه - قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة PageV07P3421

فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

16718 - [قالنا]: وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفي غيره.

16719 - لأن قوله إنما يفيد التأكيد ولا ينفي المذكور؛ قال الله تعالى: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله}. ولم يدل ذلك على أن غير الكافرين لا يفترون.

16720 - قالوا: كل ما لا يدخل مع الأرض بإطلاق البيع لا يجب فيه الشفعة كالثياب والمتاع والبعر الذي في الأرض.

16721 - قلنا: يبطل بالطريق الخارج من الحدود والشرب، والمعني في الأصل: أنه منفصل عما تعلقت به الشفعة وليس كذلك الثمرة؛ لأنه متصل بما قامت به فتتبعها في الشفعة. PageV07P3422

— Page 1097 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।