16639 - فإن قيل: ذكر ابن المنذر عن سويد بن غفلة أن عمر - رضي الله عنه - ذكر: أن له عمالا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: فنشد لهم عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلوه. فقال: لا يكونوا أمثال اليهود حرمت عليهم الشحوم فابتاعوها وأكلوا أثمانها ولوهم يبيعها ولم يزد على ذلك ومعنى قوله ولو هم: أي لا تعترضوا عليهم.
16640 - قلنا: عمر أنكر تصرف المسلمين فيها وكذلك نقول، ولذلك بين ذلك بالشحوم. PageV07P3401
16641 - وقوله (ولوهم): ظاهره الأمر فمن حمله على غيره فقد ترك الظاهر وقولهم إن ابن المنذر لم يذكر الزيادة، لا يضرنا، لأنه روي بعض الخبر والزائد أولى.
16642 - فإن قيل: لا يعرف انتشار هذا الخبر.
16643 - قلنا: ما يكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله يعلمون به، والصحابة يحضرونه، وعماله من الصحابة، ومعهم الصحابة فلا بد أن ينتشر.
16644 - قالوا: القياس مقدم على قول الصحابي؛ لأن القياس دليل من صاحب الشريعة، فلا يجوز تركه لقول غيره.
16645 - قلنا: هذا غلط؛ لأن الصحابي يحكم توقيفا [أو قياسا فإن قالوا: توقيفا]: فهو أولى من القياس.
16646 - وإن قالوا قياسا: فقياسه دليل من صاحب الشريعة، فقد تساويا وانفرد بمشاهدة التنزيل، والعلم بمقاصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأيده التوفيق فقياسه أولى.
16647 - قالوا: فقد قال عمر - رضي الله عنه -: إن وطء الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث ولا مخالف له. فلم لا تقلدونه وتركتم قوله بالقياس، وأوجب على هبار PageV07P3402
ابن الأسود هديا لفوات حجه فلم تقلدوه.
16648 - قلنا: هذا غلط، لأن وجوب تقليد الصحابي إذا صح لم يسع مخالفنا العدول عنه في مسألة أخرى. وكأنه يقول أخطأتم هناك فأنا أخطئ ههنا، فنحن نقدر عليه الخطأ في هذه المسألة.
16649 - ولا ينفعه خطأ خصمه في غيرها، ثم ما قاله غلط؛ لأن مسألة الهدي ترك أبو حنيفة قول عمر - رضي الله عنه - وأخذ بقول أبي وابن عمر رضي الله عنهما في هدي فائت الحج. PageV07P3403
16650 - وروي عن الأسود قال: سألت عمر عمن فاته الحج فقال: يتحلل بالطواف والسعي وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، فلقيت زيد بن ثابت بعد ثلاثين سنة، فسألته [فقال] مثل ذلك.
16651 - وهذا قول عمر وزيد وهو خبر متصل عن عمر - رضي الله عنه - وخبر هبار بن الأسود منقطع لأن سليمان بن يسار لم يلق عمر فسقط هذا الاعتراض.
16652 - قالوا: السنة أولى من قول عمر - رضي الله عنه -، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه PageV07P3404
قال: (لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها ومشتريها وآكل ثمنها).
16653 - وروي ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ثمن الخمر حرام وثمن الكلب).
16654 - قلنا: هذا النهي يتناول آكل الثمن، وعندنا أنه منهي عنه، والكلام في صحة العقد مع ذلك وفي تمولها للكفار.
16655 - قالوا: عندكم يجوز للمسلم أخذ دينه من الذمي فيأكل ثمن الخمر.
16656 - قلنا: المسلم لم يأخذه ثمنا للخمر وحكم الملك يختلف باختلاف المالكين؛ بدلالة أن بريرة كانت تأخذ الصدقة فيأكلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية PageV07P3405
والصدقة محرمة عليه، ثم جاز باختلاف المالكين.
16657 - قالوا: روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه نهاه عن بيعها.