مسألة 821
هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟
16616 - قال أبو حنيفة: إذا كسر [على غيره] بربطا أو طبلا ضمن قيمته لصاحبه خشبا، أو منحوتا يصلح لغير التلهي.
16617 - وقال: في المنتقي عن أبي حنيفة: يضمن قيمة الخشب مخلعا، إنما الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور، وليست الألواح محرمة، لأنها تستعمل في غير ذلك.
16618 - وقال أبو يوسف: لا ضمان على المستهلك.
16619 - وحكي أصحابنا: عن الشافعي مثل قولهما.
16620 - وقد قال الشافعي: وإن كسر لنصراني صليبا، فإن كان يصلح لشيء PageV07P3396
من المنافع مفصلا فعليه قيمته مفصلا؛. وهذا مثل قول أبي حنيفة رحمه الله.
16621 - لنا: أن كل [عين] لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها، فإذا أتلفها على غيره بعد الصنعة ضمنها، أصله الثياب التي فيها تصاوير.
16622 - ولا يلزم إذا غصب خشبة فعملها بابا أنه لو أتلفها قبل الصنعة [ضمنها] وبعد الصنعة لا يضمنها.
16623 - لأنا قلنا: أتلفها على غيره/ وههنا ملكها فأتلفها على نفسه، ولأنها عين يمكن أن بينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإتلاف. أصله الثوب المصور.
16624 - ولا يلزم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي.
16625 - ولأنه لا يمكن الانتفاع بعينها على وجه مباح. وهما يقولان: إنها عين لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر. PageV07P3397
مسألة 822
إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره
16626 - قال أصحابنا: إذا أتلف المسلم على الذمي خمرا أو خنزيرا ضمن.
16627 - وقال الشافعي رحمه الله: لا ضمان عليه. PageV07P3398
16628 - لنا: ما روي [أن] عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عماله يأمرهم بقتل الخنازير وأن تقاصوا بأثمانها من الجزية.
16629 - وذكره أبو عبيد في كتاب الأموال ولا يعرف له مخالف.
16630 - ولأنه شراب لهم فجاز أن يضمن بالإتلاف، أصله سائر أموالهم. PageV07P3399
16631 - ولا يلزم العبد المرتد؛ لأننا ننزعه من أيديهم فنقتله، والأمة نأخذها لنعزرها أبدا ونمسكها، وهذا يمنع الإقرار.
16632 - فإن قيل: المعني في سائر أموالهم أنها تضمن في حق المسلم، فضمت في حق الذمي، والخمر لا تضمن للمسلم فلم تضمن للذمي.
16633 - قلنا: المسلم أقر على تمول سائر الأموال كما أقر أهل الذمة، فتساووا. وليس يمتنع أن يختلف الضمان باختلاف المالك، والمتلف على صنف واحد، كما أن الملك لا يضمن للحربي ويضمن للذمي، والمال على صفة واحدة واختلف لاختلاف المتلف عليه.
16634 - ولأن كل إباحة مطعوم يقر عليه فإنه يجوز أن يضمن له بالإتلاف. أصله الشاة التي تركت التسمية عليها عمدا.
16635 - فإن قيل: ملك يضمن لمن لا يعتقد إباحتها.
16636 - قلنا: لا نسلم بأنها لو تلفت على من يعتقد تحريمها لم يضمن له. وهذه المسألة مبنية على أنهم يقرون على بيعها وتمولها. والدليل عليه [ما روي] أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عمالة ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها.
16637 - فأذن لهم في بيعها وسمى العقد عليها بيعا وبدلها ثمنها، والثمن لا يجب إلا في عقد صحيح، وواجب فيها العشر، وهذا لا يوجد إلا من الأموال. PageV07P3400
16638 - وقضايا عمر لا تخفي على الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا فهو إجماع ولأن من أصلنا تقليد الصحابي إذا لم يعرف له مخالف.