16535 - قالوا: ظلما إذا وقع على ما يملك ملكا لا يقع على مالا يملك كالبيع والنكاح وعكسه الوكالة.
16536 - قلنا: ضمان الغصب الذي يملك به لا يثبت إلا فيما يملك على ما قدمنا. ويبطل هذا بالوصية، فإنها إذا وقعت فيها يملك ملك، ويصح فيما لا يملك عندهم وهو الكلب ويكون الموصي لهم الحق به.
*** PageV07P3378
مسألة 818
غصب الساجة والبناء عليها أو حولها
16537 - قال أصحابنا: إذا غصب (ساجة) فبني عليها تقض البناء. وإن بني حولها لم ينقض.
16538 - وذكر محمد في كتاب الصرف ما يقتضي التسوية بين الأمرين وهو الصحيح.
16539 - وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وترد على صاحبها. وقال فيمن غصب خيطا فخاط به جرحه أو جرح عبده: فإن نزعه خاف التلف أو زيادة العلة لم ينزعه. وإن كان لا يخاف التلف ولا زيادة العلة ولا النتن ولا إبطاء برء فإنه ينزعه. PageV07P3379
16540 - وإن خاف النتن أو إبطاء البرء، فقيمته. والبغل والحمار كالآدمي. والكلب والخنزير تقلع في جميع الأحوال، وأما الحيوان المأكول كالبقر والغنم فنص على أنه لا يجب الرد.
16541 - قال الربيع فيها قول أخر: أنه يجب الرد. PageV07P3380
16542 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار) [ولا ضرر] في الإسلام: وفي قلع البناء إضرار بمال الغاصب.
16543 - فإن قيل: في منع الساحة إضرار بمالكها.
قلنا: الضرر يلحقه بنقل ملكه إلى العوض، فذلك أخف من إتلاف الملك من غير عوض. وإذا وجب دفع الضرر ولم يكن بد من الضرر فإن دفع [أعظم] الضررين أولى.
16544 - ولا يقال: الإضرار بمال الغاصب الجاني أولى؛ لأن الخلاف بيننا فيمن بني على ساجة اعتقد غصبها، ومن بني على ساجة فظنها له يكونان سواء، وهذا ليس PageV07P3381
بظالم ولا جان، ولأن جنايته لا يبيح إتلافه ماله؛ فصار من هذا الوجه كغير الغاصب.
16545 - ويدل عليه قوله تعالى: {فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه} الآية والغاصب لم يقصد أن ينقض البناء؛ فلا يجوز أن ينقض بناؤه.
16546 - فإن قيل: الواجب الاعتداء بإيجاب الرد بدلالة ما قبل البناء.
16547 - قلنا: الظاهر يقتضي إيجاب المثل قبل البناء وبعده، والمثل في القيمة، وإنما تركنا الظاهر قبل البناء [به].
16548 - ولأن ملك الغير صار تابعا لملكه على وجه يلحقه الضرر برده، فسقط رده عنه، كمن غصب خيطا فخاط به جرحه أو جرح عبده أو حماره. قالوا: لا نسلم أنه صار تابعا.
16549 - قلنا: يعني بذلك أن الساجة لو كانت للغاصب دخلت في بيع الدار من غير تسمية، فدل أنها تابعة.
16550 - قالوا: إنما تكون تابعة إذا اتفق الملك، فإذا اختلف لم تتبع، كمن باع جارية حاملا دخل حملها في البيع، ولو كان حملها لغيره لم يدخل لافتراق الملكين.
16551 - قلنا: هي تابعة من الوجهين؛ لأنه إذا باع الدار والمشتري لا يعلم بحال الساجة، اقتضي العقد دخول الساجة حتى لا [يصح بجميع الثمن دونها، وكذلك إذا باع الجارية الحامل وحملها لغيره بطل البيع] فلولا أنها تابعة للأصل في المسألتين لم يثبت [لها حصة] من غير تسمية، ولم يفسد البيع ولصارت والجارية الحامل سواء.
16552 - ولا يلزم إذا غصب أرضا فبني أو غرس؛ لأن الأرض تصير تابعة للغرس والبناء، بدلالة أنها لا تدخل في بيعه على وجه البيع.